لفتتالمديرية العامة للامن العام إلى أنه "عطفاً على ما تدوالته بعض وسائل الاعلام حول قيام إحدى المواطنات بدفع مبلغ مالي لأحد العسكريين لتطويع إبنها برتبة ضابط إختصاص في ​الأمن العام​"، موضحةً أنه "خلال العام 2013 توفرت لنا معلومات عن إقدام أحد العسكريين على إلتماس رشوة من إحدى المواطنات مقابل المساعدة في تطويع إبنها برتبة ضابط ، على الفور تم فتح تحقيق عدلي بالواقعة تحت إشراف ​النيابة العامة العسكرية​ التي أشارت بتوقيف العسكري وإحالته الى جانبها تمهيداً لمحاكمته بجرم إلتماس رشوة ، والقضية ما زالت قيد المحاكمة أمام ​المحكمة العسكرية​ بانتظار صدور حكم فيها ليصار على ضوئها الى إتخاذ الإجراءات التأديبية المناسبة".