أعلن رئيس ​الحكومة المغربية​ ​سعد الدين العثماني​ أن "عشرات من المسؤولين قيد المتابعة أمام ​القضاء​ بتهم فساد وحمّل حكومته المسؤولية الكبرى في مكافحته"، مشيراً إلى أن "عشرات المسؤولين أمام القضاء سواء في طور التحقيق أو المحاكمة بتهم الرشوة والفساد، دون أن يعلن عن هويات أو وظائف هؤلاء المسؤولين".

وأشار إلى أن "الحكومة لا تعلن عن ذلك لأن ملفاتهم معروضة على القضاء، "وكل متهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي نهائي"، لافتاً إلى انه "رغم ذلك، فإنه إذا استطعنا أن نتقدم سنويًا بهذه الصورة، فإننا يمكن أن نحقق قفزات هامة في بضع سنوات".

وشدد العثماني، على أن "حكومته تتحمل المسؤولية الكبرى في محاربة الرشوة والفساد"، لافتاً إلى ان "الحكومة لا تتنصل من مسؤوليتها في هذا المجال، رغم أن الجميع يتحمل المسؤولية في ​محاربة الفساد​ بقدر معين".

وأوضح أن "عدم ربط المسؤولية بالمحاسبة، وعدم المعاقبة في حالة وجود تجاوزات أو حالات فساد من الأمور التي تشجع على استشراء الفساد"، منوهاً إلى أن "حكومته شكلت "لجنة وطنية ل​مكافحة الفساد​"، ستعقد أول اجتماعاتها في غضون شهر، دون تفاصيل إضافية".