ذكر مسؤولون يمنيون لـ"الشرق الأوسط" أن "عام 2003 كان علامة فارقة في مسيرة حركة "انصار الله"، إذ شهد ذلك العام تردد السفير الإيراني لدى اليمن إلى محافظة صعدة، ولقائه قيادات ما يعرف بـ"أنصار الله"، وإعطاء طهران الحركة المسلحة إشارة البدء بالانتشار والتوسع الاقتصادي في محافظة صعدة تنفيذاً لمخططهم، ثم التمدد تدريجياً بعد أن حصلوا على أموال من دولتين، إحداهما عربية"، مشيرين الى أنه "بعد عام واحد من ذلك التاريخ، سرعت الحركة المسلحة من تنفيذ ما أوعز لها، فبدأت بتنفيذ مراكز وشراء أراضي بشكل واسع في المدينة، وفي ذلك العام، لم تكن إيران الممول الوحيد لأنصار الله، بل كانت هناك دول أخرى، منها قطر، أرسلت أموالاً على شكل معدات مختلفة، سلمت إلى قيادات أنصار الله في إطار ما يعرف بـغسل الأموال".
وأوضح المسؤولون أن "هذا التحرك، في ظل الأوضاع الاقتصادية التي كان يعيشها اليمن عام 2004، أسهم بشكل مباشر في توسع "انصار الله" ونمو اقتصادهم، عبر شراء الأراضي بمساحات مختلفة وشاسعة، ثم إنشاء مؤسسات عبر موالين لهم في محافظات متعددة، خصوصاً في المناطق الساحلية، حتى يتسنى لهم نقل ما يصلهم من بضائع ومعدات عسكرية إلى مسقط رأسهم في صعدة"، منوهين الى أنه "نظراً للوسائل التي اتبعتها الدول الممولة لأنصار الله، لا توجد إحصائيات رسمية بعد مرور 14 عاماً عن المبالغ التي تسلمتها قيادات الحركة المسلحة، أو التي استولت عليها بعد العملية الانقلابية في اليمن، إلا أن تقديرات مسؤولين يمنيين تشير إلى أنها تتجاوز مليارات الدولارات في القطاعين العام والخاص، إذ سيطرت على شركات نفط يتجاوز دخلها السنوي ملايين الدولارات، وهو ما مكن أنصار الله، بدعم من طهران، من الاستثمار خارجياً، وتحديداً في لبنان وعدد من الدول الغربية".
