اعلنت المعارضة في تركيا، أن "قواعد انتخابية جديدة اقترحها حزب الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الحاكم وحلفاؤه القوميون قد تفتح الباب أمام التزوير وتهدد نزاهة الانتخابات التي ستجري العام المقبل".
وتجدر الاشارة الى أنه يسمح مشروع القانون الذي طرح على البرلمان، لأفراد قوات الأمن بالدخول إلى مراكز الاقتراع إذا طلب منهم ناخب ذلك، وتقول الحكومة أن هذا الإجراء مطلوب للقضاء على الترهيب الذي قد يمارسه حزب العمال الكردستاني المحظور على الناخبين في جنوب شرق البلاد ذى الأغلبية الكردية.
كما أن هذا مشروع القانون هذا يمنح المجلس الأعلى للانتخابات سلطة دمج دوائر انتخابية ونقل صناديق اقتراع من دائرة لأخرى، كما سيتسنى تقديم بطاقات اقتراع لا تحمل أختاما من لجان الانتخاب المحلية بما يضفي الصبغة الرسمية على قرار اتخذ خلال استفتاء أجري العام الماضى وأثار غضبا واسع النطاق بين منتقدى الحكومة وقلق مراقبى الانتخابات.
