أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة غسان حاصباني أنه "الى حد الآن بالبنود القانونية لم يتم زيادة اي ضرائب على هذه الموازنة الجديدة"، مشيراً الى أن"اضافة الكلفة الهائلة على هذه الموازنة هو بسبب زيادة سلسلة الرتب والرواتب عليها والتطويع بالجيش واضافة العديد من الموظفين في الدولة"، موضحاً أن "التخفيض بالموازنة يتم عن طريق اعادة النظر بخدمة الدين وموضوع الموظفين والتقاعد، والكهرباء".
ونوه حاصباني، في حديث تلفزيوني، الى أن "التخفيض على مستوى وزارة الصحة يعني ان 60 الف مواطن لن يستطيعوا الدخول الى المستفشيات ونحن نرفض أي تخفيض في هذا الخصوص".
أما في ما يخص اقرار الموازنة قبل المؤتمرات الدولية، فاشار الى أن "انجازها هو اشارة ليس أكثر لأن تحقيق نمو اقتصادي هو شيئ آخر، والمجتمع الدولي ينتظر منا أكثر بكثير من هذه الاشارات عن طريق اصلاحات بنيوية وتطبيق القوانين العالقة وغيرها من الأمور"، معتبراً انه "اذا لم تكن هذه الأمور متاحة من قبل الحكومة ستكون المؤتمرات الدولية صحفية أكثر من كونها استثمارية".
أما في ما يخص موضوع الانتخابات، فشدد حاصباني على أن "هذا القانون الانتخابي لن يوصل الى تحالفات واسعة النطاق بين الأفرقاء لكن في الوقت المتبقي من غير المعروف اذا كانت التحالفات ستكون شاملة أم لا".
