نقلت صحيفة "الراي" الكويتية عن أوساط متابعة لملف ​النفط​ والحدود البحرية، في ​واشنطن​، اعتبارها أن "ال​لبنان​يين هم من افتعلوا المشكلة بطرحهم البلوكات البحرية المجاورة للمياه الإسرائيلية لمناقصة دولية".

وعلمت "الراي" من مصادر أميركية مطلعة على مصادر المفاوضات أن "لبنان يعلن مساحة بحرية تبلغ 22.700 كيلومتر مربع، وأن الخلاف مع ​اسرائيل​ ينحصر حول 775 كيلومتراً مربعاً منها فقط".

ورأت المصادر أن "المشكلة بدأت عندما أعلن اللبنانيون ترسيمهم حدودهم البحرية مع إسرائيل بشكل أحادي، وأبلغوا ​الأمم المتحدة​ بنتيجة ترسيمهم الحدود"، معتبرة أنه "لا يمكن حل أي نزاع حدودي في العالم بوسائل أحادية، ولا بد من المفاوضات للتوصل الى تسوية، وإن تعذرت التسوية، يمكن الاحتكام إلى المحاكم الدولية".

وذكّرت المصادر بأن "النزاعات حول الحدود البحرية أمر شائع جدا بين الدول، وأن مياه البحر الأبيض المتوسط ليست الوحيدة المتنازع عليها بسبب مخزونها المتوقع من الطاقة".

واعتبر مسؤولون أميركيون أن" ​حزب الله​" يبحث عن ذرائع للنزاع مع اسرائيل، وأن حادثة الطائرة من دون طيار التي أرسلتها ​طهران​ للتحليق في المجال الجوي الإسرائيلي كانت آخر المحاولات الإيرانية لافتعال حرب إقليمية"، مشيرين الى أنه "يمكن للبنان إعلان سيادته على ما يشاء، لكن لا توجد شركات طاقة عالمية مستعدة للتنقيب أو لاستخراج النفط أو الغاز في أراضٍ متنازع عليها".

وأكدوا أن "المشكلة قد تتفاقم في حال عثر المنقبون على آبار نفطية أو غازية تمتد على جانبي الحدود البحرية، وعندها يصبح مطلوباً من لبنان وإسرائيل التوصل الى شراكة وتقسيم نسبي للعائدات، ولا تعود الخطوط الحدودية عاملاً في تحديد المشاركة. ومن دون شراكة لبنانية- إسرائيلية وتقسيم نسبي، تبقى مصادر الطاقة المتنازع عليها خارج نطاق الاستخراج والانتاج".