اكد وزير المال علي حسن خليل في حديث صحفي، على المسار القانوني لما بعد إنجاز الحسابات في وزارة المالية منذ العام 1993: ترسل وزارة المالية تقريراً وفق الأصول، أساسه عدم التغطية على أحد، على أن يضع مجلس النواب يده على الملف ويجد الصيغة المناسبة ليتحمل الجميع مسؤولياته.