أكد وزير الاقتصاد رائد خوري أن "الاصلاح في ما يخص ملف الكهرباء يحصل عن طريق توقيف التوظيف في الدولة والقيام باصلاحات جذرية بالامكانات التي نعطيها لموظفي القطاع العام"، مشيراً الى "اننا نتعاطف مع الموظفين ولكن قدرة الدولة اليوم لا تسمح بدفع حق الكلفة الغالية أو قد نضطر الى زيادة الضرائب".
واعتبر خوري، في حديث تلفزيوني، أنه "يجب ان نجد طريقة لتخفيض كلفة الدين العام الذي يزيد كل سنة"، موضحاً أن "هناك أمور يمكن ان نقوم بها أيضاً لتحفيز الاقتصاد وهي تحفيز الصادرات والاعفاء من بعض الضرائب على القطاعت المنتجة لخلق فرص عمل"، مشيراً الى أنه "لا يجب أن ننسى ان الدولة هي شركية الاقتصاد واذا كبر الاقتصاد تستطيع عندها الدولة ان تحصل على ضرائب اكثر من الاقتصاد دون الحاجة الى زيادة الضريبة".
