بعد السادس من شهر أيار المقبل ستعلن نتائج الانتخابات النيابية اللبنانية التي ستجرى وفق قانون جديد يعتمد جزئيا على النسبية، وهي الانتخابات التي تأجلت ثماني سنوات .
يردد معظم رؤساء الكتل النيابية الذين صوّتوا لهذا القانون واقرّوه في المجلس النيابي الحالي وفي عهد الرئيس ميشال عون وحكومة سعد الحريري، انه افضل قانون انتخابات عرفته الجمهورية اللبنانية، وانه يسمح لكل فئة اذا كان لها قاعدة شعبية وازنة تستطيع تأمين حاصل انتخابي، ان تتمثل في المجلس النيابي المقبل .
وترى مصادر سياسية ان رؤية هؤلاء لا تنطبق إطلاقا على واقع التحضيرات لهذه الانتخابات، التي يأمل اللبنانيون بوصول ممثلين جدد عن هذا الشعب قادرين على احداث التغيير المطلوب .
وقالت المصادر ان اي متابع لهذا الملف يرى ان زعماء الأحزاب والكتل الذين تحكموا باللبنانيين منذ التسعينات حتى اليوم يتحكّمون بهذه اللعبة التي من المفترض ان تكون ديمقراطية، لدرجة ان اللبنانيين يعرفون منذ الان اسماء النواب الذين سيفوزون بهذه الانتخابات والذين تم تعيينهم من قبل زعماء هذه الطبقة الحاكمة .
ولفتت المصادر الى ان اسماء مرشحي الثنائي الشيعي على سبيل المثال اختارهم رئيس المجلس النيابي نبيه بري والأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، وكذلك سيفعل وليد النائب وليد جنبلاط ورئيس الحكومة سعد الحريري وحزب الكتائب والأحزاب اليسارية والتيار الوطني الحر كما فعلت القوّات اللبنانيّة أيضًا بتسمية مرشّحيها .
والكارثة الكبرى برأي المصادر، ان هؤلاء الزعماء يعترفون وبصراحة بأنهم لم يطبقوا الدستور اللبناني أي اتفاق الطائف، ولم يتمكنوا من محاربة الفساد، ولا من خفض العجز في الموازنة ولا من تأمين أدنى درجات الخدمات الاساسية للبنانيين وهي الكهرباء والمياه، اضافة الى رمي النفايات في وجه المواطنين .
وشككت المصادر في قدرة اي مرشح من المرشّحين الذين تمّ اختيارهم والذين سيصبحون نوابا في مناقشة زعمائهم او في التصويت ضد ارادتهم على أيّ قانون يتم طرحه في الندوة البرلمانية المقبلة .
يُضاف الى هذا كله وبحسب المصادر ان الاصطفافات السياسيّة القائمة ستبقى هي هي، والصراخ نفسه، منهم من سيواصل حملته الاعتراضية على السلاح غير الشرعي وعلى الدولة ضمن الدويلة، ومنهم من سيتهم آخرين بجر البلاد الى التطبيع وضرب حزب الله، وفريق يعد ويهدد بإحداث تغيير وإصلاح .
ولاحظت المصادر تخوف هؤلاء الزعماء من إمكانيّة اختراقهم من قبل وجوه جديدة، حيث بدأ بعضهم حملة تخويف من ضرب الحزب والتآمر العربي والأجنبي عليه، وآخرين يحذّرون من ضياع السيادة اللبنانية .
ولفتت المصادر الى الارباك لدى هؤلاء في تشكيل لوائحهم وتحالفاتهم حيث بدأوا بقياس العملية الانتخابية "بميزان الصيدلي" كي لا تتمكن العناصر الخارجة عن ارادتهم من افساد ما يطبخون ويخططون .
واستنتجت المصادر بأن خبرة هؤلاء وشيطنتهم ستلغي مفعول النسبيّة التي يتبجّحون بها، وسيكون المجلس النيابي المقبل على شاكلة المجلس الحالي، وستبقى القيادة السياسيّة بيدهم، ولن يطبّقوا الطائف ولن يتم إلغاء الطائفيّة السياسيّة ولا اقرار اللامركزية، وان زيارة الوفد السعودي الثلاثي الى لبنان والبلاد على أبواب انتخابات، دليل على انها انتخابات محاور وليست اصلاحية ولا علاقة لها بكل الشعارات التي رفعها وسيرفعها المرشحون من الان حتى السادس من أيار، مشيرة الى ان هذا الواقع يمكن ان يمهد لانخراط لبنان في المشاكل الإقليمية التي ما زالت تشكل تهديدا جديا لاستقراره وسيادته .
