دانت ​وزارة الخارجية والمغتربين​ بشدّة "ممارسات ​إسرائيل​ وإجراءاتها التعسفية المستمرّة بحقّ المقدّسات ​المسيحية​ والإسلامية في ​القدس​، وآخرها عزمها فرض ضرائب على الكنائس وممتلكاتها في المدينة".

وشدّدت الخارجية في بيان، على أنّ "هذه الإجراءات الممنهجة الّتي تقوم بها إسرائيل ضدّ الكنائس في الأراضي المقدسة وتعديها اليومي على حرمة ​المسجد الأقصى​، تشكّل تهديداً للوجود المسيحي والإسلامي في القدس، وهي تندرج في إطار المحاولات الإسرائيلية المتواصلة لتهويد مدينة القدس وتغيير وضعها القانوني والتاريخي القائم، والإستيلاء على ممتلكات الكنائس ومصادرة الأوقاف المسيحية والإسلامية".

وأشارت إلى أنّ "الإعتداءات الإسرائيلية على المقدسات المقدسية تشكّل انتهاكاً صارخاً وخرقاً فاضحاً لكلّ القوانين والمواثيق الدولية، من بينها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وإلإعلان بشأن القضاء على جميع أشكال التعصّب والتمييز القائمين على أساس الدين والمعتقد والإعلان العالمي لحقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو أثنية دينية ولغوية، والّتي تؤكّد كلّها على حقّ كلّ شخص وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبّد وإقامة الشعائر والممارسات، وأنّه لا يجوز إخضاع هذه الحرية إلّا للقيود الّتي يفرضها القانون".

وبيّنت الخارجية، أنّ "هذه الإعلانات الدولية تشدّد على أنّ التمييز بين البشر على أساس الدين أو المعتقد يشكّل إهانة للكرامة الإنسانية وإنكاراً لمبادئ ​الأمم المتحدة​ ويجب أن يشجب بوصفه إنهاءً لحقوق الإنسان والحريات الأساسية. كما تدعو الدول إلى أن تتّخذ حيثما دعت الحال تدابير تضمن أن يتسنّى للأشخاص المنتمين إلى أقليات ممارسة جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية الخاصة ممارسة تامة وفعالة دون أي تمييز وفي مساواة تامة أمام القانون".

ورأت أنّ "الخطوة النادرة الّتي اتّخذتها الكنائس في ​فلسطين​ بإغلاق أبواب ​كنيسة القيامة​ حتّى إشعار آخر، ما هي إلّا صرخة مدويّة إلى المجتمع الدولي ومؤسسات الشرعية الدولية كافّة بوجوب وضع حدّ لغطرسة إسرائيل وإستباحتها المقدسات المسيحية والإسلامية في القدس"، داعيةً جميع الجهات إلى "التحرّك الجدّي والفاعل لإيقاف الإنتهاكات والممارسات الإسرائيلية البغيضة والمرفوضة بالكامل، وإجبار سلطات الإحتلال على التراجع عن قرارها فرض ضرائب على ممتلكات الكنائس".