أكد وزير الدولة لشؤون مكالفحة الفساد نقولا تويني أن "الجانب العراقي ذكر ان لا مشكلة لديه بدفع المبالغ المتعلقة بديون صناعيين لبنانيين"، مشيرا الى ان "اصحاب الحقوق سيستردون حقوقهم".
ونوه تويني، في حديث تلفزيوني، "أننا سنطلب من مجلس الوزراء ان يتم تشكيل لجنة متابعة للديون بين لبنان والعراق"، معتبراً أن "الامور ستكون سريعة لان الوعود العراقية جيدة في هذا الخضوض".