رفض لبنان المعادلة الاميركية التي حملها نائب وزير الخارجية الاميركي ​ديفيد ساترفيلد​ المتعلقة بما توصل اليه في وساطته مع ​اسرائيل​ بشأن الحدود البرية و​البحرية اللبنانية​، وهي مقايضة البر بالبحر حيث أنه حمل الى المسؤولين اللبنانين الذين التقاهم معادلة اسرائيلية "نعطيكم في البر أعطونا في البحر".

وكشفت مصادر حقوقيّة لـ"النشرة" أن "مهمة ساترفيلد اصطدمت بسد لبناني منيع عبر تمسكه بحقوقه البرية والبحرية ونفطه ومياهه وان لا تهاون بهذه الثروات لانها انتقاص من السيادة اللبنانية التي لا تتجزأ وهو ما عبر عنه بصراحة رؤساء الجمهورية ميشال عون و​المجلس النيابي​ ​نبيه بري​ والحكومة ​سعد الحريري​ ووزير الخارجية ​جبران باسيل​ وقائد الجيش ​جوزيف عون​ وكل من التقاهم ساترفيلد بعد عودته من اسرائيل"، مشيرة الى انه "تبلغ وجود قرار لبناني بالدفاع عن حقوقه البحرية والبرية وان لا تفريط بحبة تراب ولا بذرة نفط ولا بنقطة ماء".

واشارت المصادر الى انه "انطلاقا من وصول مهمة ساترفيلد الى حائط مسدود وكأنه كان يسوق لطرح اسرائيلي فكان رد ​الرئيس ميشال عون​ اننا قد نلجأ الى طرف ثالث لحل النزاع النفطي تحت اشراف ​الامم المتحدة​"، مؤكدة ان "هناك خرائط وحجج لبنانية صادرة في العام 1923 ومودعة في الامم المتحدة تؤكد الحق اللبناني في البر والبحر وعلى لبنان العودة اليها لاثبات حقه في حل النزاع تحت رعاية الامم المتحدة، التي عليها ان تتدخل في هذه الحالة قبل نشوب اي توتر على طرفي الحدود بين لبنان واسرائيل".

ولفتت المصادر الى ان "بدء اسرائيل بناء الجدار في ​رأس الناقورة​ من نقطة b -23 انما يندرج ضمن خطة اسرائيلية ممنهجة لسرقة ​الثروة النفطية​ اللبنانية لان تلك النقطة تؤدي الى البلوك رقم 9 اللبناني الممتد من الناقورة الى ​الصرفند​"، مشيرة الى ان "المعادلة الاسرائيلية التي رفضها لبنان تقضي باعطائه من قبل ​تل أبيب​ الاراضي المحتلّة في رميش و​العديسة​ والمطلة ومساحتها 19 مليون متر مربع، مقابل حصولها على 330 كيلومتر مربع في البحر في المنطقة اللبنانية الاقتصادية الخالصة وهو ما كان محل رفض من قبل لبنان الرسمي".

في هذا السياق، أكد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​علي عسيران​ لـ"النشرة" ان "الاميركيين كانوا دائما يصرون على حفظ لبنان ضمن حدوده المعترف بها دوليا وعلى سلامة اراضيه وها هم اليوم يتخلّون عن هذا المبدأ بموضوع المياه والارض ويعملون لمصلحة اسرائيل، ونحن سنبقى بالمرصاد مطالبين بحقوق لبنان بأرضه ومياهه ونفطه وهذه هي السياسة التي حدّدتها الدولة من الاساس للدفاع عن لبنان".

بدوره شدد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​هاني قبيسي​، عبر "النشرة"، على أن "لبنان لن يسمح لاسرائيل ان تعتدي على شبر واحد من مياهنا الاقليمية وثرواتنا النفطية، وهناك عدد من المبعوثين الغربيين وصلوا الى لبنان ويسعون لحل هذه المشكلة على حسابنا وعلى حساب ثروتنا النفطية، ويسعون لتكريس لغة اسرائيل ورؤيتها"، مضيفاً "لن نسمح ولن نرضى بأي تنازل يكرس هذا الامر مهما كثر المبعوثين، ولن يغير من رأي لبنان على مستوى السلطة ولا على مستوى الدولة التي اتخذت قرارها بموقف موحد، من رئاسة الجمهورية الى رئاسة الحكومة ورئاسة المجلس النيابي وقيادة الجيش ومجلس الدفاع الاعلى بأن هذا حق للبنان، ولن نتراجع عنه وهذا الثبات في الموقف سيؤدي حتماً الى النصر".