ربطت مصادر مقربة من القصر الجمهوري تسريع وتيرة المحاكمات بـ"السياسة الواضحة التي اعتمدها الرئيس ميشال عون، وفيها تشديد على إطلاق عجلة القضاء، وحمايته من التدخلات والضغوط السياسية التي كانت سبباً مباشراً في بطء العدالة".
ولفتت المصادر لـ"الشرق الأوسط"، إلى ان رئيس الجمهورية "ومنذ أول لقاء جمعه بمجلس القضاء الأعلى، تعهد بالعمل على تعزيز استقلالية السلطة القضائية وأن يتساوى الجميع أمام ميزان العدالة، وأن يحمي القضاء من أي تدخلات سياسية"، معتبرة أن "هذا النهج ساهم في إطلاق الورشة القضائية والبت في ملفات عالقة منذ عقود".
