ناشد رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي أديب زخور مع لجان المستأجرين في لبنان، في كتاب مفتوح الى فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مطالبينه كأب صالح لجميع اللبنانيين بعدم الاصغاء فقط الى بعض المستشارين والوزراء االذين يتدخلون مباشرة بملف قانون الايجارات وينقلون صورة مجتزأة وخاطئة جدا الواقع وحقيقة هذا القانون التهجيري وانعكاساته المالية والاجتماعية الكارثية على الخزينة وعلى مليون مواطن لبناني ونضعكم بالملاحظات التالية : إن عدد المستأجرين مع عائلاتهم يقارب المليون مواطن لبناني وحوالي مئتي الف شقة سكنية، مع العلم ليس هناك احصاء واضح، ولا يسمكن المغامرة بمصير ربع سكان لبنان.
ولفت زخور الى ان "وزير المالية علي حسن خليل صرح في 21 شباط في برنامج بموضوعية أن كلفة الصندوق هي هائلة جداً ونشكره لصراحته، وبتوجب رصد مبلغ أكبر بكثير من المبلغ الوهمي الذي رصد وهو 140 مليار، الذي سيوقع الخزينة وربع الشعب اللبناني بكارثة انسانية ومالية"، مشيرا الى ان كلفة انشاء الصندوق لا تقل عن 11 مليار دولار ويتوجب رصدها بشكل فعلي ليدخل حيّز التنفيذ بخاصة أن المادة 3 منه استبدلت الصندوق بحساب مدين، ومن المعروف أن الحساب المدين يعني أن تكون الدولة مدينة مباشرة بكامل الدين مباشرة ولو لم يتم رصدها، كأنه شك مفتوح على بياض او حساب مدين كما اتت تسميته في المادة 3 بعكس منظومة الصندوق السابق. مع الاشارة الى المطالبات الدولية بتخفيض الدين العام وعصر النفقات وحصرها كشرط لمنح المساعدات للدولة اضافة الى المعدل المرتفع للتقارير الدولية عن الهدر والفساد والشعب لديه تجارب مريرة مع الصناديق.
وراى زخور ان "الاخطر ان المستأجرين يحق لهم اخلاء المأجور وتقاضي التعويض مباشرة ولو مقسطاً من الصندوق الذي قد يصل لحوالي 35% من قيمة المأجور المادة 27 ، وستكون آلاف العائلات معرّضة للتشرد بعد خروجها طوعا من منازلها وعدم ايجاد المبالغ الفعلية لقبضها من الصندوق، كون المبلغ الذي رصد كما صرّح وزير المالية هو هائل جداً"، مضيفا:"كما يستطيع المستأجر الاخلاء الطوعي من المأجور وسحب المبلغ من المصارف وعليه دفع الفوائد وتتراكم الديون على العائلات ولم تذكر في القانون، والاخطر انه ستستمر دفع الفوائد طالما لم يتم تسديد المبالغ الى المصارف، كما ستكون الدولة مدينة للمصارف الوطنية والاجنبية مباشرة ولو لم يتم رصد المبالغ في الميزانيات المادة 27 فقرة 8، والضرر والكارثة المالية والاجتماعية على آلاف العائلات مع عدم قدرة الدولة على تسديد ديونها للمواطنين وللمصارف".
واوضح زخور ان " الخزينة او الحساب تدفع بدلات الايجار على 12 سنة ولن يكون هناك مبالغ كافية لا للمستأجرين او للمالكين، كما تدفع هذه المساهمة استناداً الى المادة 22 عند الاسترداد للضرورة العائلية والهدم بعد حسم ما دفعه المالك من تعويض وليس اضافة اليها، ويتناقص 1/9 كل سنة مما يؤدي الى اخراج آلاف العائلات بتعويض رمزي بعد مرور سنوات قليلة"، مؤكدا ان " ترميم كامل البناء يقع حالياً على المستأجرين وشاغلي الشقق وليس له علاقة لا من قريب او من بعيد بإنشاء الصندوق واللجان والمراسيم، وهذه المواد غير معلّقة ويتم ترميم الابنية حالياً دون اي عائق ويتلقى المستأجرين فواتير خيالية من الترميمات تقدر بآلاف الدولارات وعند عدم دفعها خلال شهرين من التبليغ يسقط حقهم من التمديد والاخطر ان هذه المبالغ والفواتير والترميم لا يغطى لا من الصندوق ولا من اللجان، وبالتالي هذه الثغرة لوحدها كفيلة لإخراج عدد كبير من الفقراء ومحدودي الدخل لتعجيزهم عن دفع هذه النفقات وطلبنا تعديل المواد 45 و46 من القانون قبل اصدار المراسيم لخطورتها وتجعل من التمديد 12 سنة وهم وخيال". تابع:"واقترحنا عدم انشاء الصناديق الوهمية مع استعداد المستأجرين بدفع مقابل ذلك نسبة زيادة مباشرة تقدر ب 1% من قيمة المأجور علماً ان النسبة العالمية تقدر ب2% بدلاً من دفع نسبة 4% للشركات العقارية، ولا مانع من تخصيص مساعدات حصرية للمالكين الفقراء، كون قسم كبير من مساعدات الدولة والحساب وأموال الدولة سيتم دفعها للشركات العقارية والاثرياء والمصارف التي تملك أغلبية هذه الابنية، مع تحديد التعويض ب 50% وحصر النفقات بالصغرى منها اضافة لخطة سكنية، وهذه التعديلات المحدودة ستنقذ الدولة من الافلاس والعجز المحتم وتجنب ربع الشعب اللبناني التهجير مناشدينكم الاستماع الى شعبكم وعدم الاستماع فقط الى بعض الوزراء والنواب المقربين الذين باتوا يعملون بشكل متحيّز وعلني لتمرير القانون والمراسيم، ونناشدكم كالأب الصالح والعادل بسماع صرختنا والقيام بالتعديلات الضرورية والمطلوبة بشكل حيادي ومتوازن بين جميع الأفرقاء ولمصلحة الدولة والخزينة قبل اصدار المراسيم وحصول كارثة لا يمكن التعويض عنها في ظل وجود أكثر من 3 ملايين أجنبي ونازح وبطالة وتدني الاجور وارتفاع اسعار الشقق".
