أكد وزير الدولة لشؤون المرأة جان أوغاسابيان خلال مشاركته في اللقاء الوطني الذي دعت إليه منظمة عدل بلا حدود حول "مكافحة الإتجار بالأشخاص في لبنان" في بيت المحامي أن "وزارة الدولة لشؤون المرأة تسعى منذ انطلاقتها إلى تنزيه القوانين المتعلقة بالمرأة من أي شوائب ممكنة وجعل عقوبات الجرائم المرتكبة بحقها عقوبات قصوى وقد تم تقديم ستة مشاريع قوانين تحقق هذه الأهداف الموضوعة في إطار الاستراتيجية الوطنية".
وشدد أوغاسابيان على أن "جانبًا آخر يعادل الجانب التشريعي أهمية يتصل بثقافة الحياة وكيفية تربية الأجيال من الصفوف الإبتدائية على رفض كل المسائل المرتبطة بالعنف مثل الإتجار بالبشر"، مشيراً إلى "اننا رأينا جميعًا تزايد الجرائم بحق السيدات في لبنان في الآونة الأخيرة والمقاربة التي تحصل حيال ذلك تحصل دائمًا على مستوى الضابطة العدلية والقضاء، فيما المطلوب أيضًا أن يعرف الجاني أنه لن يكون فقط أمام حكم القضاء بل وفي شكل أساسي أمام حكم المجتمع الذي لن يغفر له فعلته لأي سبب من الأسباب، فالجرائم ستستمر إذا اعتقد المجرم أنه سيلقى حكمًا مخففًا من القضاء لأسباب معينة وأن المجتمع لن يحكم عليه ولن يرذله".
أضاف أوغاسابيان أنه "يسعى في وزارة الدولة لشؤون المرأة بالتعاون مع خبراء لوضع برنامج هدفه نشر ثقافة حياة ترفض وتدين جرائم العنف"، مشيراً إلى "اننا لا نستطيع التوصل إلى المجتمع الذي نريده إلا بثقافة جديدة تتلقنها الأجيال من الصفوف الإبتدائية، فيترسخ مبدأ رفض العنف في المجتمع ما يساعد القضاء على اتخاذ أشد العقوبات بحق الجناة. وختم وزير الدولة لشؤون المرأة"، مشددًا على أن "الجرائم التي تمس بالإنسان كالإتجار بالبشر يجب أن تلقى العقوبات الشديدة والقصوى" وتمنى على اللقاء الوطني "الخروج بتوصيات عملية يمكن الإعتماد عليها للمضي قدمًا في وضع حد لأي نوع من أنواع الإتجار بالبشر".
