لفت أمين سر تكتل "التغيير والاصلاح" النائب ابراهيم كنعان إلى "اننا كنا رياديين على مدى 9 سنوات لتكون لدينا موازنة وحسابات والموازنة مطلوبة مع الاصلاحات"، معتبراً أن "الموازنة وغيرها من القضايا المهمة لا يجوز أن تكون مادة انتخابية ولا يجوز أن توضع في سوق الانتخابات".
وبعد انتهاء اجتماع تكتل "التغيير والاصلاح"، أشار كنعان إلى "اننا عملنا على الاصلاحات وكنا نتمنى على الاحزاب التي ترفع مالية الدولة شعارا انتخابيا ان تضع يدها بيدنا في حينه"، مطالباً الكتل والأحزاب "وضع الملف فوق التجاذبات والاستغلال والتوظيف الانتخابي الرخيص".
وثمن "ما يُسمع عن عمل للاخذ بالاصلاحات التي عمل عليها في لجنة المال والمجلس والمطلوب الذهاب للنهاية من دون الاقتصاص من اصحاب الحقوق وتخفيض الـ20 في المئة يطبق حيث يمكن"، مؤكداً أنه "لا يمكن تخفيض الرواتب او اعتمادات المؤسسات التي تقوم بواجباتها وما يجب ان نطاله هي الجمعيات بخلفية تمويل سياسي وطائفي".
وأكد كنعان ان "الاصلاح هو بالرقابة على المال العام ومن يريد الوقوف بوجه الفساد يدعم مؤسسات الدولة ويشارك بالرقابة في المجلس النيابي"، مشيراً إلى "انهم يريدون محاسبة التيار بحجة نيته الفساد في الكهرباء وهي بدعة".
وسأل "بأي لجنة مناقصات مرّت الصناديق منذ العام 1993؟ من عرقل معانل الكهرباء بعد اقرار قانون البرنامج المقدم من رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" آنذاك رئيس الجمهورية ميشال عون في حينه ولماذا لا نسمع اي سؤال او انتقاد لايقافها؟"، مؤكداً "اننا تيار وطني حر تاريخنا معروف وبأحلك الظروف لم نركع وعندما حوصرنا واضطهدنا وسجنا ونفينا بقي رأسنا مرفوع وهذا الكلام غير انتخابي بل رد على حملات الافتراء التي تشن".
وتابع "من يدعي الحفاظ على الحريات ويدعي انه حزب عريق يجب ان يكون تاريخه متماشيا مع هذه الشعارات لا يقوم على وضع الناس بصناديق السيارات"، مشيراً إلى أنه "على من يتهم ان يتجه الى القضاء ويقدم اثباتاته".
وأكد كنعان "اننا مستمرون بقناعاتنا وعملنا الاصلاحي ومن اوقف معامل الكهرباء اراد استمرار المولدات".
