كشفت مصادر مطّلعة لـ"الأخبار"، انه اتفق أمس على تطبيق تعميم رئيس الحكومة سعد الحريري الرامي إلى خفض موازنات الوزارات والإدارات العامة في الموازنة 2018 بنسبة 20 بالمئة، على ألا يطال هذا الخفض الرواتب والأجور، فيما تبقى ملحقاتها خاضعة له. فهناك عدد من التقديمات الملحقة بالراتب ستخضع لعملية اقتطاع إجبارية اتفق على بعضها في جلسات سابقة للجنة، مثل تقديمات المنح المدرسية لموظفي القطاع العام والمكافآت والساعات الإضافية وغيرها.
وأشارت إلى انه "بحسب النقاشات التي جرت أمس في اللجنة، اتفق على أن تقوم وزارة المال بإجراء عملية مبادلة للديون مع مصرف لبنان بقيمة 6 مليارات دولار، وبنتيجتها يكتتب مصرف لبنان بسندات خزينة بفائدة 1 بالمئة ما سيكون له تأثير حيوي على كلفة الدين العام".
