قصفت المجموعات ​الإرهاب​ية بالمدفعية الممرّ الإنساني الذي أعلنت ​روسيا​ فتحه لخمس ساعات يومياً ابتداء من يوم أمس، بعد موافقة ​الدولة السورية​، واستهدف القصف منع المدنيّين من مغادرة ​الغوطة الشرقية​ والإبقاء عليهم دروعاً بشرية.

المجموعات الإرهابية لا سيما المرتبطة ب​السعودية​ وقطر، التي قصفت الممرّ الإنساني أعلنت أنها ستُخرج «​جبهة النصرة​» من منطقة الغوطة خلال خمسة عشر يوماً، لكن، هل هذه المجموعات جادّة وقادرة على إخراج «النصرة» من الغوطة الشرقية؟

واضح أنّ المجموعات الإرهابية كافة، تدرك أنّ قرار إبقاء الغوطة الشرقية بؤرة إرهابية هو بيد الدول التي ترعى الإرهاب، وأنّ هؤلاء الرعاة يستخدمون هذه المنطقة منصّة لتهديد العاصمة دمشق، ولذلك، فإنّ المهلة التي طلبها إرهابيّو الرياض والدوحة، هي لتعزيز مواقعهم، وهم بمنع المدنيّين من مغادرة الغوطة، يكشفون بأنّهم ليسوا بوارد فتح معركة ضدّ جبهة النصرة، وأنّ حاجتهم للمدنيّين تقتصر حصراً على استخدامهم دروعاً بشرية في مواجهة ​الجيش السوري​.

ما سبق يؤكد أنّ الدول الراعية للإرهاب وفي مقدّمها ​الولايات المتحدة​ لا تزال تضع دمشق على رأس قائمة الأهداف. فالحملات الغربية والأممية التي سبقت صدور القرار 2401، استخدمت ذرائع القصف والحصار، وكان المطلوب من القرار الدولي أن يأتي على قياس «الغوطة الشرقية» لتبقى بيد الإرهابيين كورقة تهديد لدمشق والدولة السورية.

أما بعد صدور القرار 2401 الذي نصّ على هدنة ثلاثين يوماً، في سورية، تستثني «داعش» و«النصرة» و«القاعدة» والمجموعات التي ترتبط بهذه التنظيمات الإرهابية، فإنّ رعاة الإرهاب يواجهون مأزقاً كبيراً.. فالهدنة التي نصّ عليها القرار الدولي وترجمها الروس بداية بفتح ممرّ إنساني لخروج المدنيين من الغوطة، قصفها إرهابيّو الغوطة، في حين تواصل ​تركيا​ هجومها على ​عفرين​ السورية، وسط مواقف يطلقها المسؤولون الاتراك، بأنّ الهدنة لا تشمل العمليات العدوانية التركية، ما يضع قرار ​مجلس الأمن​ على المحكّ. وهناك تقدير بأنّ هذا القرار ولد ميتاً.

أمام هذا الواقع، وبعد أن أصبح معلوماً أنّ قرار الدولة السورية حاسم لجهة إنهاء البؤر الإرهابية التي تهدّد العاصمة دمشق، وأنّ هذا القرار السوري يلقى كلّ الدعم والتأييد من حلفاء دمشق، فليس مستبعداً أن تلجأ ​أميركا​ ومعها ​بريطانيا​ و​فرنسا​ الى مغامرات عدوانية ضدّ سورية. ففي خلال الأيام الماضية صدرت مواقف عن مسؤولين في الدول الثلاث، تربط القيام بعمليات عسكرية ضدّ سورية بالتحقيقات بشأن مزاعم استخدام السلاح الكيماوي في الغوطة الشرقية، وهي تحقيقات ستُجرى بالتراسل وعلى أساس شهادات يقدّمها الإرهابيون الذين ينفذون أجندات هذه الدول.

لكن، رغم تلويح الدول الغربية باستهداف الجيش السوري على خلفية استخدام السلاح الكيماوي، فإنّ لدى دمشق أوراقاً كثيرة تمكّنها من إحباط مفاعيل أيّ عدوان يستهدفها، هذا عدا عن توقع ردّ فعل حلفاء دمشق حيال أيّ تطوّر بهذه الخطورة.

المؤكد أنّ سورية التي تأخذ بعين الاعتبار كلّ التهديدات والتحديات، وهي رغم ذلك، لن تسمح ببؤر إرهابية تهدّد عاصمتها، وخيار «حلب ثانية» في الغوطة الشرقية يتقدّم…