لفت وزير البيئة ​طارق الخطيب​، خلال رعايته وحضوره لمؤتمر "ال​سياسة​ المستدامة المتكاملة للنفايات الصلبة لمحافظتي ​لبنان​ الجنوبي و​النبطية​"، إلى أنّ "منذ تشكيل هذه الحكومة عملنا بتوجيهات رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ على إعداد سياسة مستدامة للإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة. وقد تمّ إنجاز هذه السياسة وإقرارها في جلسة مجلس الوزراء في 11 كانون الثاني"، موضحاً أنّ "أبرز هذه السياسات، تأمين حل مستدام لإدارة ​النفايات​ الصلبة ومتكامل لجهة تضمّنه النفايات الخطرة وغير الخطرة، وشمول هذا الحل كلّ المناطق اللبنانية، والعمل على إسترداد اكبر نسبة ممكنة من النفايات للإستفادة منها كمورد، عوضاً عن التخلّص منها في مطامر صحية أو مكبّات عشوائية كما هي الحال اليوم".

وأشار إلى أنّ "في المبادئ الّتي اعتمدتها السياسة، أصرّينا على إحترام المبادئ البيئية والإجتماعية والإقتصادية والحكومية المنصوص عليها في قانون حماية البيئة 444/ 2002"، مبيّناً "أنّنا اعتمدنا اللامركزية الإدارية في إدارة النفايات على قاعدة جعل الإدارات المحلية مسؤولة عن معالجة نفاياتها ضمن مشاريع مجدية إقتصاديا وبيئيا وتأمين التنافسية والإبتكار وروح المبادرة من خلال إعتماد جميع التكنولوجيات الّتي أثبتت فاعليتها عالميا، إضافة الى تعميم ثقافة المسؤولية المشتركة في الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة".

ونوّه الخطيب إلى أنّ "هذه السياسة أحاطت أيضاً موضوع الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة من جوانبه كافّة، ماليّا، مؤسساتيا وقانونيا بما في ذلك الإجراءات القانونية لردع الكب العشوائي وتغريم المخالفين، وفنيّاً بما في ذلك الخطوات الفورية لمنع عودة النفايات الى الطرقات من خلال تأهيل معملي الفرز في ​الكرنتينا​ والعمروسية وإنشاء معمل ل​معالجة النفايات​ في منطقة الغدير. أمّا توجيهيا لجهة تعزيز التثقيف حول السلم الهرمي لإدارة النفايات".

وركّز على أنّه "تضمنت السياسة خطوات اجرائية لا بد من اتخاذها والقيام بها لتطبيقها، بدءا بإجرائين اساسيين: أوّلاً، تتشكل لجنة مشتركة من القطاعين العام والخاص و​المجتمع المدني​ برئاسة ​وزارة البيئة​ لمتابعة تنفيذ هذه السياسة، 8 اعضاء من ​القطاع العام​ و5 من القطاعين الخاص والاكاديمي والمجتمع المدني، وقد تم تشكيل هذه اللجنة وعقدت اجتماعين لتاريخه. الاول، قبل المؤتمر الاول الذي عقدناه في 16 شباط لبلديات محافظات ​بيروت​ وجبل لبنان و​كسروان​ جبيل والثاني منذ يومين".

وأوضح الخطيب أنّ "ثانيا، ترسل وزارة البيئة استمارة مفسرة للبلديات تتضمن جميع مراحل ادارة النفايات كي تقوم البلديات بتحديد المرحلة التي هي قادرة على الوصول اليها، وقد بدأ توزيع هذه الاستمارات على ان تملأها البلديات خلال مهلة شهر، وان تقوم البلديات التي ابدت رغبة بإدارة المراحل الاخيرة بالتقدم خلال مهلة شهرين بإقتراحاتها بهذا الشأن الى اللجنة المذكورة"، معلناً أنّ "وزارة البيئة، وتسهيلا للتواصل بشأن هذه السياسة، عمّمت بريدا الكترونيا يمكن للمهتمين استخدامه لتوجيه الاسئلة والاقتراحات حول هذا الموضوع"، مشيرا الى "سلسلة مؤتمرات ستعقد للبلديات في كل المناطق، بغية وضع الحلول التطبيقية المناسبة للسياسة المستدامة".

وأكّد "اننا نعول مرة جديدة على اصحية دور البلديات في هذه السياسة اللامركزية"، مشدّداً على "اننا كوزارة بيئة وكلجنة إشراف على السياسة المستدامة للنفايات مستعدون وجاهزون لمساعدة اي بلدية فنيا وتوجيهيا، لا سيما ان الموضوع المالي والتمويلي للمرحلة الاولى من المعالجة لم يعد يشكل عائقا، اذ ان الادارات المعنية تعمل على تحويل الاموال الى الصندوق البلدي المستقل الذي بدوره يحول لكل بلدية مستحقاتها"، معربا عن أمله في أن "يعمل الجميع وبمسؤولية وطنية عالية للحفاظ على بيئة نظيفة وطبيعة غير مشوهة".