ذكرت صحيفة "الشروق" الجزائرية أن "السلطات الفرنسية تتجه، وباقتراح من نواب الجمعية الوطنية، إلى إلغاء زواج المهاجرين غير الشرعيين على أراضيها ممن لا يتوفرون على وثائق الإقامة وتشديد إجراءات الزواج بصفة عامة".
وأوضحت الصحيفة ان "فرنسا تسعى للتقليل من الزواج الاحتيالي وخاصة من مواطني شمال إفريقيا، على غرار الجزائريين والتونسيين".
يشار الى أن مجموعة من نواب الجمعية الوطنية الفرنسية قاموا بتقديم مشروع قانون يهدف إلى مكافحة الزواج الاحتيالي على الأراضي الفرنسية وخاصة من مواطني الجزائر والمغرب وتونس، حيث تم تسجيل المقترح لدى رئاسة البرلمان في 21 فبراير، ووقع عليه 27 نائبا فرنسيا.
وورد في مشروع القانون أن الآلاف من المهاجرين يأتون سنويا للاستقرار في فرنسا ومنهم من يدخل التراب الفرنسي بواسطة تأشيرة قانونية، لكنه يرفض العودة إلى بلده بعد انتهاء صلاحيتها"، ذاكراً ان "الكثير من المهاجرين غير الشرعيين يقدمون على زواج على التراب الفرنسي للخروج من الوضعية غير القانونية التي يعيشونها، وغالبا ما يتم ذلك بطرق احتيالية عن طريق زواج فيه تواطؤ يكون هدفه فقط الحصول على وثائق الإقامة".
وتجدر الاشارة الى أن تحقيقات كانت قد ذكرت أن بعض المهاجرين يدفعون نحو 15 ألف يورو لقاء إتمام إجراءات هذا الزواج، فيما يصل المبلغ إلى 30 ألفا للصينيين.
