نشرت الحكومة الفرنسية، مرسوما في الجريدة الرسمية حول آلية فصل أو نقل العسكريين والموظفين الذين يشتبه بشكليهم تهديد خطير على الأمن العام و الذي يأتي ضمن التدابير التي أعلن عنها رئيس الوزراء إدوار فيليب لمكافحة التطرف.
ويقضي المرسوم بتشكيل لجنة مشتركة من ممثلي العاملين ومن شخصيات يختارها فيليب للبت في استبعاد موظفي الحكومة المشاركين فىيمهام سيادية أو ذات طابع أمني أو دفاعي.
وتجدر الاشارة الى أنه بحسب المرسوم، فهذه اللجنة سترفع لها هذه الحالات في ضوء التقرير الذىيستعده جهة تعيين هذا الموظف و ذلك عقب أجراء تحقيق اداري.
