طالبت رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي، في بيان، بعد اجتماع هيئتها الادارية، بـ"الإسراع في عقد جلسة لمجلس الوزراء تخصص لحل القضايا التربوية العالقة، وفي مقدمتها قضية الأساتذة الملحقين بكلية التربية، من أجل دعم التعليم الرسمي وتطويره، فالتأخير يزيد المشكلة تعقيدا والتعليم الرسمي تراجعا".
واعلنت التزامها "الدفاع القوي عن حقوق الاساتذة العاملين في التعليم الثانوي، وخصوصا الحق في الموقع الوظيفي لأستاذ التعليم الثانوي، ولن نفرط بحقوق أي طرف منهم لمصلحة الآخر، ونؤكد متابعة كل القضايا، ولن نتدخل بتشكيل أي لجنة لأي طرف كان. فالرابطة تتسع للجميع بحيث يهمها المطلب أولا"، داعية هيئة مكتب المجلس النيابي، الى "ادراج تعديل القانون 73/2009 المتعلق بإعطاء التعويض للمديرين، على أول جلسة تشريعية لمجلس النواب لإقراره بعد الظلم والضغط اللاحق بهم، حيث انهم منذ أكثر من 4 سنوات يمارسون العمل الإداري دون أي مقابل".
ولفتت الى انها عقدت "اجتماعات متتالية مع القاضي سميح مداح وعميدة كلية التربية من أجل حل قضية الأساتذة الذين عينوا في الأعوام 95/96 و2004/2005، وتم الاتفاق على وضع آلية مشروع اقتراح يعطي الأساتذة المذكورين حقهم بشهادة الكفاءة، ينالون بموجبها درجة أسوة بغيرهم، وهي تتابع الموضوع بالأسلوب الذي يوصل إلى النتائج المرجوة"، مشيرة الى انها تابعت "موضوع تخفيض المنح المدرسية للموظفين بالاتصال بالمسؤولين المعنيين، وتبين أن هذا الموضوع لا يطال أساتذة التعليم الثانوي ولا كل المستفيدين من تعاونية موظفي الدولة".
واكدت "دعم حق الأساتذة الملحقين بكلية التربية بالدرجات الست، وهي تتابع تحقيق هذا المطلب بالطرق التي توصل إلى النهاية السعيدة، وتتواصل مع عميدة كلية التربية لحل مسألة الظلم الذي يلحق بحملة شهادة M1، M2، واعتبارها تعادل الاجازة التعليمية كما ستتابع هذا الموضوع مع رئاسة الجامعة اللبنانية وترفض رفضا قاطعا اعتبار شهادة M1، M2، بمثابة إجازة جامعية للأساتذة الملحقين بكلية التربية".
وأعلنت أنه لمناسبة عيد المعلم "ستجري الرابطة مسابقة ثقافية بتاريخ 15 و 16 آذار الحالي لطلاب الثانويات الرسمية، وهي إذ تتوجه بالتحية والتقدير لجميع الأساتذة تتمنى على مديري الثانويات الإسراع بتسجيل أسماء الطلاب الذين يودون المشاركة في المسابقة لما لها من أهمية ثقافية وتربوية"، داعية وزير التربية والتعليم العالي مروان حماده الى "إعطاء توجيهاته الكريمة للاسراع بدفع مستحقات الثانويات الرسمية العائدة لوزارة الشؤون الاجتماعية كون هذا المبلغ مؤمن في موازنة وزارة التربية وأن صناديق الثانويات بحاجة ماسة لذلك".
واكدت دعمها "لقضية الاساتذة المتعاقدين خصوصا الذين تخطوا شرط السن وضرورة تعديل الفقرة التي تتعلق بتحديد العمر من 52 سنة إلى 56 سنة كشرط للتقدم للمباراة وأن تكون الأسئلة من المنهاج الثانوي بالمستوى الجامعي"، مشددة على "حق المتعاقدين بزيادة أجر الساعة بنفس الزيادة التي أقرت بقانون السلسلة وأن يحتسب أجر الساعة من بداية العام الدراسي 2017/2018".
كما دعت الى "حل قضية المستعان بهم لجهة اجراء عقود لهم حسب الأصول أسوة بغيرهم من المتعاقدين لأن المسؤولية لا تقع عليهم بل تقع على من اجتهدوا بهذا الموضوع. وبحل قضية الفائض 2008 و 2016 عبر إقرار القانون المتعلق بهم في أول جلسة تشريعية للمجلس النيابي الكريم لإدخالهم إلى ملاك التعليم الثانوي وانهاء بدعة التعاقد نهائيا".
وشددت على انها تدعم "وبقوة حق الموظفين في تعاونية موظفي الدولة، باعتبارهم موظفين اداريين ينطبق عليهم ما ينطبق على موظفي الإدارة العامة لجهة الحق في السلسلة والدرجات الثلاث"، مطالبة الحكومة ب"إقرار هذه الحقوق في أول جلسة لمجلس الوزراء"، محذرة من "التأخير في البت بهذه القضية، كونها مشروعة، ولما لها من تأثير سلبي على المنتسبين الذين يعانون من أمور صحية مزمنة أو طارئة، بحيث أصبحوا عرضة لجشع المستشفيات"، كما اكدت أنها لن تقف مكتوفة الايدي "إذا ما طال حل هذه القضية المشروعة".
