اعتبر النائب عن "الجماعة الاسلامية" عماد الحوت انه "بعد الغبار الذي أثير حول العلاقة اللبنانية–السعودية نتيجة أخطاء بعض الفرقاء، كان لا بد للمملكة أن تبعث رسالة واضحة مفادها انها لن تتخلى عن لبنان وانها ستبقي على علاقاتها الطيبة ليس فقط مع لبنان الرسمي انما مع الفرقاء كافة"، لافتا الى أنه "من الطبيعي جدا أن تحاول أن تقرّب وجهات النظر بين حلفاء الامس ما يندرج باطار الحفاظ على التوازنات الاقليمية الموجودة في المنطقة والتي يشكل لبنان جزءا منها".
ورجّح الحوت في حديث لـ"النشرة" وجود "رغبة سعودية باحياء التحالفات السابقة لتحقيق نوع من التوازن داخل لبنان"، مشددا على أن "آخر ما تريده المملكة هزّ الاستقرار الداخلي بأي شكل من الأشكال". وقال: "ان وجود توازن قوة في الداخل اللبناني يؤدي لتثبيت الاستقرار على أرضية متينة خلافا للاستقرار الذي يولد نتيجة تسويات قد يتم خرقها في أي لحظة".
بعيدا عن "المستقبل"
وتطرق الحوت للملف الانتخابي، فأشار الى ان "الجماعة الاسلامية" تواصلت في الفترة الماضية مع مختلف الفرقاء وبشكل خاص أؤلئك الذين يشبهونها ومن بينهم تيار "المستقبل"، لافتا الى انّه "حتى الساعة لم يتم التوصل لأي شيء جدي بخصوص التحالف الانتخابي معه، وقد بدأنا بحسم خياراتنا بعيدا عنه".
واذ شدد على أنّه لا يزال من المبكر الكشف عن اللوائح والتحالفات النهائية، أشار الحوت الى ان "الجماعة" ستعلن بداية الأسبوع المقبل أسماء مرشيحها وخارطة الدوائر التي ستخوض فيها الانتخابات كما ستكشف عن تحالفاتها الأولية.
الشفافية وملف الكهرباء
وردا على سؤال، ذكّر الحوت أنّه من الذين عارضوا صفقة البواخر من داخل مجلس النواب، "باعتبار ان المسار الذي كانت تسلكه الأمور كان يطرح العديد من علامات الاستفهام، وقد كان مسارا غير قانوني، وقد نجحنا كمعارضة باعادة الملف الى دائرة المناقصات وايقاف هذا المسار المشبوه".
واستغرب الحوت "كيف انّه بعد 3 أشهر من غياب الحديث بملف الكهرباء، عاد طرح البواخر وكأن لا مشروع بديل يمكن السير به، علما ان شركات اوروبية كانت قد اقترحت انشاء مصانع موقتة على ان تتحول نهائية، لكننا لا نعرف لماذا لم تتم دراسة هذا الطرح بجدية". وقال: "المطلوب شفافية أكثر بالتعاطي مع هذا الملف".
وتناول الحوت موضوع موزانة العام 2018، فاعتبر أن ليس المطلوب خفض موازنات الوزارات 20% بشكل عام، بل المطلوب تحديد البنود التي يتوجب ان يطالها التخفيض بما لا ينعكس سلبا على البنى التحتية وحياة المواطنين، مشددا على وجوب الانصراف اولا لاغلاق أبواب الهدر والفساد وهي كثيرة للحد من الدين العام.
