أصدر قاضي التحقيق العسكري فادي صوان، خمسة قرارات إتهامية في جرائم إرهابية.
واتّهم صوان في القرار الأول، السوري عدنان محمد يونس، لانتمائه إلى "جبهة النصرة" بهدف القيام بأعمال إرهابية في عرسال، سنداً إلى المواد 335 عقوبات والمادتين 5 و6 من قانون 1958 و72 أسلحة.
واتّهم في القرار الثاني، السوري شحادة محمد السعيد، بجرم الإنتماء إلى "جبهة النصرة" ومجموعة أسامة منصور والقتال ضدّ الجيش في طرابلس وفي مخيم عين الحلوة وقتل ومحاولة قتل وتخريب ومراقبة دوريات الجيش، سنداً إلى المواد 335 و549 و549/201 و733 عقوبات والمادتين 5 و6 من قانون 1958 و157 قضاء عسكري و72 و76 أسلحة.
وفي القرار الثالث، اتّهم صوان، السوري مهدي أحمد الغاوي، بجرم الإنتماء إلى "داعش" بهدف القيام بأعمال إرهابية والتدخل في قضايا الإرهاب، سنداً إلى المواد 335 عقوبات والمادتين 5 و6 من قانون 1958 معطوفة كلّها على المادة 219 عقوبات.
كما اتّهم في القرار الرابع، عشرة أشخاص من جنسيات لبنانية وسورية وفلسطينية، بينهم سبعة موقوفين هم: فادي أحمد صالح موسى ورفاقه بجرم إنشاء خلية إرهابية في مخيم عين الحلوة لاستهداف الجيش بواسطة أحزمة ناسفة ومراقبة تحرّكاته وتحريض الناس على الإنخراط في الخلية وحيازة أعتدة عسكرية وتهديد الجيش، سنداً إلى المواد 335 و575 و549/219 والمادتين 5 و6 من قانون 1958 و144 و157 قضاء عسكري والمادة 72 أسلحة.
واتّهم القاضي صوان في القرار الخامس، الفلسطينيين محمد علي عرب ويوسف بلال أبو عرقوب، بجرم الإنتماء إلى مجموعة بلال بدر والقتال ضدّ منظمة "فتح" داخل مخيم عين الحلوة، سنداً إلى المواد 335 عقوبات والمادتين 5 و6 من قانون 1958 والمادة 72 أسلحة.
وأحال المتهمين إلى المحكمة العسكرية الدائمة للمحاكمة.
