اشارت المديرية العامة لأمن الدولة - قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، الى أنّ "بعض الوسائل والمواقع الإلكترونية، نشرت أخباراً مغلوطة عن توقيف المدّعى عليه زياد عيتاني بتاريخ 23 تشرين الثاني 2017، وحاولت الأقلام المأجورة التشكيك بصدقية التحقيقات الّتي أجرتها المديرية مع الموقوف، قبل إحالته إلى القضاء العسكري بتاريخ 28 تشرين الثاني 2017".
واسف البيان أن "تبلغ السجالات الإعلامية حدّاً متدنّياً من المناقبيات الّتي تخالف ميثاق الشرف الإعلامي، وأن تروّج لتبرئة من ثبت عليهم جرم التواصل والتخابر مع العدو بهدف التطبيع، خصوصاً أنّ القانون اللبناني يجرّم العميل، ويحاسب من يتسترّ عنه. وذكر بأنّ التحقيقات الّتي أجريت مع المدعى عليه تمّت بإشراف القضاء، وفي حضور مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، الّذي قام شخصيّاً باستجوابه، قبل الإدعاء عليه، إستنادا إلى اعترافاته الموثقة بالصوت والصورة".
وأكّدت المديرية أنّ "المدعى عليه لم يتعرّض خلال التحقيق لأي نوع من التعذيب الجسدي أو النفسي، خلافاً لما يشاع على لسان محاميه، لأنّ المديرية لا تعتمد أساليب غير إنسانية للضغط على الموقوفين، وهي ملتزمة أخلاقيّاً وقانونيّاً بالبنود والأحكام الّتي تنصّ عليها الإتفاقات الدولية لحقوق الإنسان"، موضحةً أنّه "لا يخفى على أحد أنّ إثارة قضية عيتاني من جديد، في هذا التوقيت المتزامن مع إقتراب الإستحقاقات النيابية، هي خدمة كبرى لإسرائيل تسديها لها جهات مشكوك بإنتمائها الوطني وبثقتها بالمديريات الأمنية".
واوضحت انها "تحتفظ بحقّها القانوني في الإدعاء على كلّ من تسول له نفسه تلفيق أخبار مغلوطة وموجهة، أو نشرها في الوسائل الإعلامية ومواقع التواصل الإجتماعي، حول قضية المدعى عليه زياد عيتاني".
