اشار المحلل السياسي جوزيف ابو فاضل الى ان زياد عيتاني اوقف بعد معلومات وصلت لجهاز امن الدولة حول تعامله مع اسرائيل واعترف بما نسب اليه، والقاضي بيتر جرمانس امر بتوقيفه بعدما اعترف بالصوت والصورة. ولفت الى ان زياد عيتاني نكر كل شيء بعد لقائه محاميه، الويل للاغبياء الحاقدين، وما قاله وزير الداخلية نهاد المشنوق مرفوض وكلام انتخابي، ونحن ضد تركيب الملفات لاي كان.
واوضح ابو فاضل في تصريح تلفزيوني، ان رئيس مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية السابق المقدم سوزان حبيش تنتمي الى فريق سياسي معين وما حصل نتيجة خلاف داخلي، وقد كف يد مفوض الحكومة بيتر جرمانوس من قبل مدعي عام التمييز القاضي سمير حمود في ملف عيتاني منذ اسبوعين وحمود من استلم الملف. واكد ان هناك اساس ودلائل في موضوع تعامل زياد عيتاني مع اسرائيل، ودعا لانتظار القضاء حتى يقول كلمته وانا مع ما قاله وزير العدل سليم جريصاتي في الموضوع.
ودعا فرع المعلومات وامن الدولة للاحتكام الى الامن العام او مخابرات الجيش في ملف عيتاني، واعتبر ان اتفاق الطائف و"الحذاء سوية" لانه حول البلد الى كانتونات طائفية. ورأى ان من حق المشنوق قطف موضوع زياد عيتاني انتخابيا، وان يقوم المشنوق بتبرئة شخص لمي صل الى القضاء يعني انه وصي على فرع المعلومات وجهاز امن الدولة، وولكن بكل صراحة جهاز امن الدولة يتبع للمجلس الاعلى للدفاع.
واوضح ان جهاز امن الدولة عاد ليأخذ مكانه الطبيعي بين الاجهزة بعد ان عانى في فترة سابقة بسبب الخلافات التي حصلت بين رئيسه ونائبه، واليوم لا احد من الاجهزة يرحب بعودة هذا الجهاز ضمن سياق تسابق الاجهزة الامنية.
