أكّد النائب هادي حبيش أنّه "في سياق المستجدات الّتي طرأت في قضية الممثّل زياد عيتاني، وما نتج عنها من تضارب معلومات عن التحقيقات الجارية، وبالرغم من دقّة وحساسيّة الموقف الّذي نمرّ به كعائلة، أنّنا تحت سلطة القانون ونحتكم أوّلاً وأخيراً لعدالة القضاء الّذي نحترم ونجل".
وتمنى حبيش، في بيان، "على الرّأي العام وعلى وسائل الإعلام والناشطين على مواقع التواصل الإجتماعي، وحفاظًا على سريّة ونزاهة التحقيق، سحب هذا الموضوع من التداول الإعلامي، خصوصًا أنّنا في مرحلة تسابق إنتخابي يحاول فيها البعض استغلال هذا الملف لحسابات إنتخابية ضيّقة".
وركّز على "أنّنا أمضينا عمرنا وسنستمرّ في خدمة الناس ودفع الظّلم عنهم ومناصرة قضاياهم المحقّة، ولن نحيّد عن هذا المبدأ مهما صعبت الظروف".
