أكد وزير الشؤون الاجتماعية ​بيار بو عاصي​ "اننا كـ"قوات ​لبنان​ية" علاقتنا ممتازة مع ​السعودية​ وعلى أحسن ما يرام ونحن لا نزال حراس ​ثورة الأرز​ وهيكل ​14 آذار​ الذي نعتبره أثمن هيكل بني في لبنان وسنبقى كذلك ونتأمل أن نحافظ على هذا الإرث مع جماهير أخرى وليس فقط مع تيار "المستقبل" وكل إنسان يؤمن بالديمقراطية والتعددية هو شريك لنا إما بالواقع أو بالمستقبل".

وفي حديث تلفزيوني، أعرب بو عاصي عن أمله في "أن يكون هناك لقاء قريب بين رئيس حزب "القوات اللبنانية" ​سمير جعجع​ ورئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ وأي تقارب بين السعودية ولبنان هو تقارب ثمين وأي دولة صديقة مرحب بها ولكن ​إيران​ مشكلتنا الأساسية معها دعمها المطلق لـ"حزب الله".

ولفت إلى "أنني لست بموقع الدفاع عن السعودية ولكن من واجبي الأخلاقي أن أنتقل الواقع كما هو وهذا الواقع ألمسه شخصيًا في وزارة الشؤون الإجتماعية في حرص المستثمرين على صرف الأموال في الوزارة"، مشيراً إلى أن "ما كنا ننادي به منذ الأول هو النأي بالنفس واليوم إلتزام كل الأطراف بهذه ال​سياسة​ هو ما يشجه السعودية على دعم لبنان".

وعن الموازنة، أشار بو عاصي إلى "اننا لا أريد أن أخرج من التضامن الحكومي في موضوع الموازنة ولكن ما يحصل هو دفتر حسابات وليست موازنة فالموازنات تكون بوضع سياسة مالية عامة والموازنة تحتاج إلى قرار متجانس من الحكومة وعلى المدى الطويل هذه الموازنة المطروحة حاليا لا تنفع".

وعن ملف المسرحي الموقوف ​زياد عيتاني​، لفت بو عاصي إلى "أنني جزء من السلطة التنفيذية وأؤمن بفصل السلطات والحكم على عيتاني هو دور ​القضاء​ وممنوع لرجل في السلطة أن يعطى حتى تعليقه والأخطاء القضائية تحصل ولكن أخطر ما فيها الإلتباس لذلك يجب رفع الإلتباس ليبقى للمواطن ثقة في القضاء".

وأشار إلى "اننا كـ"قوات لبنانية" أكثر من عانى من الملفات الملفقة ضده، التحقيق مهمة القضاء وعلى الطبقة السياسية واجب أن تضيء على مكامن الخلل إذا حصل ولن نقبل أن يبقى أي التباس في أي ملف كان"، لافتاً إلى "اننا بانتظار توضيح من القضاء بملف زياد عيتاني".

واعتبر أن "الأمر الطبيعي أن تستمر المؤسسات لأن هذا واجبنا تجاه المواطنين وفكرة تعليق عمل ​مجلس الوزراء​ يهدد ​الأمن​ والاستقرار وأنا شخصيا لم أسمع عن تعليق الجلسات"، مشيراً إلى أن "ملف زياد عيتاني حاليا في يد القضاء وإدخال القضاء بالحسابات الإنتخابية جريمة وليس كل ما يحصل الآن في لبنان خلفيته إنتخابية وحكمًا أن يكون بعض الملفات خلفيتها إنتخابية".