ناشدت لجنة المتابعة لحقوق أصحاب المحال الصناعية والتجارية والحرفية في التبانة في بيان، رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري "عدم التوقيع على مراسيم صندوق الدعم أو الحساب للمستأجرين القدامى، وعدم تعيين اللجان القضائية ووقف تنفيذ قانون الإيجارات التهجيري الأسود إلى حين تعديله، وإنصاف المستأجرين بشكل دائم وإنساني وعادل لأن توقيعهم سيكون بمثابة إطلاق رصاصة الرحمة على المستأجرين القدامى ورميهم إلى الشارع".
وتمنى البيان على رئيس الجمهورية "إعادة درسه من جديد من أجل حماية المستأجرين وإبقائهم في مساكنهم أو تأمين بديل لهم بضمانة الدولة ضمن خطة سكنية وطنية شاملة ترضي المالكين والمستأجرين القدامى معا، لأن كما هو مبين في القانون الموجود أمامكم سوف يكلف الدولة اللبنانية مليارات الدولارات".
وسألت اللجنة:"أليس من الأفضل إنشاء مساكن بديلة للمستأجرين القدامى أو إبقاؤهم في مأجورهم ودفع ثمنها للمالكين بهذه المليارات؟".
وختمت: "تناشد طرابلس وباب التبانة وبالتحديد تبانة البؤس والحرمان والفقراء عدم التوقيع على المراسيم التابعة للصندوق أو الحساب المتعلقة بقانون الإيجارات الموجودة".
