تابعت لجنة الادارة والعدل درس مشروع القانون الرامي الى تعديل قانون التفتيش المركزي واستعمت الى راي الجهات المعنية في التفتيش المركزي والهيئة العليا للتأديب ومجلس الخدمة والى وزارتي المالية والتنمية الادارية وديوان المحاسبة وادخلت بعض التعديلات الى المواد المتعلقة بدور التفتيش الهندسي في مراقبة المشاريع الهندسية واعطت لهيئة التفتيش حق مراقبة بعض العقوبات الادارية من الناحية الشكلية بالاضافة الى فرض تقرير خبرة ميدانية من قبل التفتيش المركزي قبل اجراء مصالحات على عقود الانشاءات.