ذكر تقرير صادر عن ​الأمم المتحدة​، أن "​إيران​ اعتقلت نشطاء ومعارضين سياسيين في حملة ضد ​حرية التعبير​ فيما استمر التعذيب على الرغم من وعود بالإصلاح".

كما أشار التقرير إلى "انتهاكات لحقوق المحاكمة العادلة وإلى الاعتقال التعسفي واستمرار تنفيذ عقوبات الإعدام والجلد وقطع الأطراف والتضييق على حرية الرأي والتعبير واستمرار ممارسات إساءة معاملة وتعذيب للمحتجزين".

ودعت معدة التقرير أسماء جهانجير ​السلطات الإيرانية​ إلى "إجراء تحقيقات مستقلة في الحملة الأمنية ومقتل بعض المحتجزين ومحاسبة الجناة"، مشيرة الى أنها "رأت صورة مقلقة لأوضاع حقوق الإنسان منذ تقريرها السابق في أغسطس آب "على الرغم من تأكيدات من ​الحكومة​، التحسينات إما ليست مطروحة أو تنفذ ببطء شديد".