أوضحت مصادر أمنية لـ"الأخبار" أن الرئيس ميشال عون أمر المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والمديرية العامة لأمن الدولة بسحب الملف من التداول الإعلامي، واستكمال التحقيقات قبل إحالة كل الملفات على القضاء ليقول كلمته.
وكشفت مصادر قضائية ان زوجة إ.غ زعمت أن المقدم سوزان الحاج عرضت عليها رشوة مالية كبيرة لإقناع زوجها بتغيير إفادته ليتحمّل منفرداً تبعات التزوير التقني الذي أدى إلى تلفيق التهمة للممثل زياد عيتاني
وأكدت مصادر قضائية لـ"الأخبار" أن الحاج لا تزال تنفي كل ما يُنسب إليها. وعندما تُسأل عن محادثات على تطبيق "واتساب" بينها وبين القرصان، تجيب بالقول إنها لا تذكر، أو إن ما هو مكتوب أو مسجّل بالصوت يعني عكس ما يُفهم منه.
وكشفت المصادر أن فرع المعلومات استدعى، بناءً على إشارة القضاء، زوجة عيتاني، واستمع إلى إفادتها بشأن رحلتهما إلى تركيا، وأتت إفادتها مطابقة لإفادته التي أدلى بها أمام قاضي التحقيق العسكري، لجهة أنهما لم يفترقا طوال وجودهما في تركيا، وأنهما التقيا عدداً من أصدقائهما، بينهم دبلوماسي لبناني كان في مهمة في القنصلية في إسطنبول.
في المقابل، نفت مصادر عائلة الحاج لـ"الأخبار" أن تكون المقدم متورطة في تلفيق تهمة التعامل مع العدو لعيتاني، قائلة إن التواصل بين الحاج و"إ. غ." كان بهدف "إنشاء شركة للتداول بالعملات الرقمية".
على صعيد آخر، كشفت مصادر قضائية لـ"الأخبار" أن التحقيقات مع "إ. غ." بيّنت أنه لفّق تهمة التعامل مع العدو لشخص آخر غير عيتاني، وهو عسكري متقاعد أوقفته المديرية العامة لأمن الدولة قبل أشهر بشبهة محاولة التواصل مع جهاز الموساد الإسرائيلي، وأحيل على القضاء قبل أن يتم إطلاق سراحه.
