اشار وزير المال ​علي حسن خليل​ في حديث صحافي الى ان "الوزارة ليست طرفاً في معركة ملف ​الكهرباء​ وليس لديّ أيّ فاتورة تخصّ الكهرباء أو تخصّ معمل ​دير عمار​، وهم يعرفون ذلك، فليُبرزوا بالمستندات ماذا أوقفتُ؟". وكشف أنّ ​وزارة الطاقة​ أرسلت كتاباً إلى ​ديوان المحاسبة​ تطلب فيه صرفَ أموال مشروع دير عمار 2 لكنّ الاخير رفض. وبدوري ولكي ارفعَ عنّي المسؤولية ارسلتُ كتاباً الى رئيس ​الحكومة​ اطلب فيه ان يحكم ​مجلس الوزراء​ في هذه القضية لأنه بالقانون عندما يحصل ايّ خلاف بين الوزارة وديوان المحاسبة يفصل فيه مجلس الوزراء فكفى حججاً للدفاع عن فشلِهم، لقد آليتُ على نفسي طوال المدة الفائتة ألّا أدخلَ في هذا السجال خصوصاً أنّ الموضوع ليس عندي، لكنّ عودة توجيه أصابع الاتّهام الى وزير المال وتركَ انطباعٍ عند اللبنانيين أنّني مَن يعطّل كلَّ الكهرباء استدعى منّي هذا الرد، ولتكشف الحقائق".وسأل خليل: "إذا كان مبلغ الـ 50 مليون ​دولار​ حقاً لهم وموجود داخل موازنة الطاقة فلماذا لم يصرفوه؟ وهو الأمر الذي يؤكّد صحّة كلامي".

من جهة اخرى اكد خليل اننا "نسعى جهدنا لإنجاز الموازنة، خصوصاً وأنّ الوقت اصبح دقيقاً وحسّاساً جداً، ولا توجد إمكانية لتضييع الوقت، والسقف الذي نمنحه لنفسنا هو ان نتمكّن من إنجازها قبل آخِر الأسبوع الحالي، وإلّا تصبح هناك صعوبة كبرى في ان يتمكّن المجلس الحالي من أن يقرَّها".