طالبت رابطة معلّمي التعليم الأساسي الرسمي في لبنان بإدارج بند توقيع عقود المتعاقدين على جلسة مجلس الوزراء المقبلة كي يقبض المتعاقدون مستحقاتهم عشيّة عيد المعلم. وقالت الرابطة.
وفي بيان لها رات الرابطة أن "عيد المعلم يحّل بظروف سيئة وصعبة على المعلّمين بخاصة وعلى قضية التربية والتعليم في لبنان بعامة. فالمعلّمون في القطاع الرسمي، وقد باتت الغالبيّة منهم من المتعاقدين والمستعان بهم ومقدّمي الخدمات، لم يقبضوا اجورهم الزهيدة وقد مر من العام الدراسي سبعة اشهر، بل ان عقودهم لم توقع في مجلس الوزارء حتى الآن. ناهيك ان رفع اجر الساعة وفاقا للقانون 46/2017 لم يتم حتى الآن وقد مضى على اصدار القانون المذكور ثمانية اشهر، ومعلّمو التعليم الخاص ما زالوا ينتظرون تنفيذ القانون المذكور اعلاه، وقد زاد من نكبة المعلمين امتناع بعض المعنيين في صندوق التعويضات عن دفع مستحقات المعلمين المتقاعدين الذين تزيداعمارهم على الستين عاما، ومن يترك عمله ليس باستطاعته قبض تعويضاته من الصندوق بسبب امتناع بعضهم عن التوقيع".
ودعت الرابطة الى "إدراج بند توقيع عقود المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي على جدول جلسة مجلس الوزراء القادمة والإسراع في دفع المستحقات لهم والعمل جديا على انشاء نقابة واحدة لجميع المعلمين والأساتذة في لبنان تكون على غرار نقابات الأطباء والمهندسين والمحامين، ويكون من مهامها إعطاء إذن مزاولة مهنة التعليم وابرام عقود العمل الجماعية مع الدولة او مع ادارات المدارس الخاصة".
