أكد وزير الصحة غسان حاصباني عقب إطلاق العمل بالمجلس الصحي الأعلى وترؤسه الاجتماع الأول اليوم في مبنى وزارة الصحة العامة في بئر حسن أنه "للمرة الأولى يتم إطلاق العمل بالمجلس الصحي الأعلى الذي ينص عليه القانون، وقد تم تشكيله في مجلس الوزراء بموجب مرسوم، ويضم رؤساء النقابات وممثلين عن المجتمع الأهلي وإداريين وممثلين عن الوزارات معنية بشؤون الصحة".
وأوضح حاصباني أن "الهدف هو الانطلاق بورشة إصلاحية في القطاع الصحي على المدى البعيد بعدما تم وضع الخطوط العريضة لها ضمن الخطة الاستراتيجية التي تم إطلاقها تحت عنوان "الصحة 2025"، وعمادها الصحة حق لكل مواطن"، مشيراً الى أنه "على هذا الأساس تم البدء بالورشة الإصلاحية بالتشارك مع كل الأفرقاء المعنيين بالقطاع الصحي للبحث في إصلاح قطاع الإستشفاء والعمل على التغطية الصحية الشاملة التي يتم البحث حاليا في مسارها القانوني في مجلس النواب، في موازاة البحث في مسارها التطبيقي والإجرائي في وزارة الصحة، بحيث يتم وضع البروتوكولات العلمية للعمليات الجراحية وتطبيقها، والنظر في تطوير وسبل تطبيق القوانين القائمة أو تلك التي تحتاج إلى تحديث أو كل ما يحتاج إلى طرح، كاقتراحات ومشاريع قوانين لتطوير القطاع الصحي بشكل عام".
وأكد أن "جدول الأعمال يتضمن كذلك السعي إلى تشجيع السياحة العلاجية والاستشفائية في لبنان، وإعادة هيكلة الكثير من القطاعات لتطويرها وتحسين أدائها ضمن القطاع الصحي، مثل الصناعات الصحية والمهن الطبية والصحية والعمل الصيدلاني وغير ذلك من القطاعات المعنية بقطاع الصحة بشكل عام، علما أن كل ذلك يهدف إلى تأمين النظام الصحي المتكامل لكل مواطن، لأنه حق له".
وأعلن عن اجتماعات دورية وجدول أعمال مكثف للمجلس الصحي الأول بدءا بدوره الاستشاري إلى دوره العملي للنهوض بقطاع الصحة، بما يرفد وزارة الصحة بمجموعة كفوءة وقادرة، إضافة إلى الفريق العامل في الوزارة وهو ذو كفاءة عالية، بما يؤمن استمرارية للسياسات والقوانين والإصلاح في القطاع الصحي.
