وصف وزير الدولة لشؤون مجلس النواب علي قانصو التعاطي مع قضية المسرحي زياد عيتاني في الأيام الأخيرة بـ"غير اللائقة أو المهزلة، لأن ما جرى هو قفز سافر على كل القضاء، لا سيما حين أباح البعض لنفسه ان يطلق الأحكام قبل أن يقول القضاء كلمته النهائية في هذا الملف"، مشدداً على ان "المسألة قضائية بامتياز وليس مسموحاً لأحد ان "يملخص فيها".
وفي حديث لوكالة "أخبار اليوم"، أكد قانصو أنه "من واجبات القضاء ان يقيم العدالة بحيث ان لا يظلم بريئاً في أي ملف"، رافضاً "إدانة عيتاني إذا كان بريئاً، لكننا في الوقت نفسه نرفض ان يبرأ إذا كان متورّطاً"، قائلاً: القضاء وحده الذي يحسم، داعياً الى "أن يأخذ القضاء مداه"، متسائلا "لماذا ظهر وكأن وكأن الاجهزة الامنية تتنافس فيما بينها ، ولماذا ظهر الموضوع وكأن له خلفية إنتخابية؟".
وأضاف: "حين نضع المسائل في مقامها غير القانوني من الطبيعي ان نكون أمام الكثير من التحليلات والتأويلات"، معتبراً أنه "في حال كانت المسألة صراعاً بين الأجهزة فإننا نكون أمام مصيبة"، قائلاً: "لا يجوز هذا النوع من الصراع بل يجب أن يكون التنسيق والتكامل قائماً، إذ دونها لا إمكانية لضبط الأوضاع الأمنية".
وحذّر من "إخضاع هذا الملف الدقيق والحسّاس الى التجاذب السياسي والحسابات الإنتخابية".
