حمل "حزب الكتائب" في بيان صدر بعد اجتماعه الأسبوعي "السلطة السياسية مسؤولية الفضيحة الامنية الاخيرة، التي كشفت المدى الذي بلغته حال الاهتراء والفساد في مؤسسات الدولة"، محذّرا من تسييس العدالة، ومطالبا بـ"فتح تحقيق فوري لكشف كافة الخلفيات، وتحديد المسؤوليات".
وأكد الحزب "حق اللبنانيين في دولة ديمقراطية تحكمها العدالة والقوانين المرعية الاجراء وتحترم حقوق الإنسان وتحافظ على كرامة مواطنيها"، مشددا على أنه "آن اوان محاسبة السلطة والموعد مع نبض التغيير في استحقاق السادس من أيار".
كما حذر من أن "المديونية العامة بلغت حدا ينذر بانهيار اقتصادي شامل، جراء فشل سياسات السلطة الاقتصادية والاجتماعية ويدعو الى إقرار موازنة عامة تلتزم خفض نسبة العجز وإعادة هيكلة الدين العام" جازما أن "لا حلا جذريا للخلاص من هذه السلطة السياسية الفاسدة والعاجزة عن الإصلاح، إلا من خلال معركة التغيير التي قرر خوضها مع جميع القوى الإصلاحية والمستقلة والتغييرية، ويعلن ان محطته الثانية على درب الاستحقاق الدستوري، إطلاق برنامجه الانتخابي "نبض بكرا" الاحد في الحادي عشر من آذار".
ودعا "الكتائب" القضاء الى "متابعة التحقيق في ملف صفقة الكهرباء، وكشف الحقيقة كامل ، خصوصا بعدما قدمت الكتائب ملفات توثّق بعض المخالفات لقانون المحاسبة العمومية والنظام المالي في كهرباء لبنان"، مجددا التحذير من "اقرار خطة استئجار البواخر عبر اتفاق بالتراضي في مجلس الوزراء، نظراً الى كلفتها الخيالية بالمقارنة مع بناء معامل انتاج بالشراكة بين القطاعين العام والخاص"، مطالبا "المعترضين بترجمة اعتراضهم فعلا لا قولا".