أكّد صندوق النقد الدولي أنّ "الأثر الإقتصادي والمالي المباشر للحصار المفروض على دولة قطر من قبل بعض البلدان المجاورة يتلاشى"، مشيراً إلى أنّ "معظم الآثار الّتي لحقت بالمجال الإقتصادي كانت مؤقتة، حيث تمّ إنشاء طرق تجارية جديدة بشكل سريع، وأنّ القطاع المصرفي في الدولة سليم بشكل عام".
وكشف الصندوق، في تقرير أنّ "اقتصاد دولة قطر يواصل التكيّف بنجاح مع انخفاض أسعار الهيدروكربونات"، مبيّناً أنّ "في أعقاب انخفاض أسعار النفط في عام 2014، انخفضت عائدات الصادرات والإيرادات الحكومية بشكل ملحوظ، ولكن توفّر مخزون مالي أتاح ضبط الأوضاع المالية العامة تدريجيّاً من خلال الحد من النفقات ودمج الوزارات وخفض الدعم الحكومي".
