أعلن المدعي العام التمييزي ​القاضي سمير حمود​ انه ختم التحقيقات الاولية التي اجريت في ​شعبة المعلومات​ وباشرافه وبناء لاشارته في قضية عيتاني-الحاج، بعدما قرر توقيف شخصين على ذمة التحقيق وترك شخص ثالث بسند اقامة واستلم المحضر ومرفقاته ومن ثم احال كامل الملف الى مفوض الحكومة لدى ​المحكمة العسكرية​ بحسب الصلاحية لاجراء المقتضى القانوني بشأن الملاحقة الجزائية.