كشفت الأمم المتحدة عن "اختلاس المال العام في ليبيا بمستويات كبيرة، في ظل غياب آليات مراقبة فعالة وتواطؤ أعضاء المؤسسة السياسية واكتساب الجماعات المسلحة مكانة كبيرة"، مشيرةً إلى أنه "في البداية كانت الرغبة في تمويل العمليات السياسية والعسكرية، هي التي تدفع أفراد هذه الشبكات، لكنهم أقاموا فيما بعد شبكات من المصالح الخاصة في جميع المجالات".
وأعربت عن قلقها من "عمليات مصرفية مخالفة جرت داخل مصرف الجمهورية، والمصرف الليبي الخارجي، وقالوا إن 10 شركات تعمل لصالح جماعات مسلحة موجودة في منطقة تاجوراء في طرابلس حصلت على اعتمادات مستندية من مصرف الجمهورية بقيمة مليار دولار حتى فبراير 2016"، مشيرةً إلى أن "قيمة الاعتمادات المستندية التي أصدرها هذا المصرف بلغت مليار دولار أيضا حتى سبتمبر 2016"، لافتةً إلى أن "مديري هذين المصرفين تعرضوا لضغوط كبيرة".
وأوضحت أن "المصرف الليبي الخارجي ومصرف الجمهورية أصدرا عشرات الاعتمادات المستندية لشركتي "الوتر" و"حدائق طرابلس"، اللتين تعود ملكيتهما لشخص واحد باسمين هما أبوبكر الطاهر، وأبوبكر بوسهمين".
