اكد رئيس حزب "الكتائب اللبنانية" النائب سامي الجميل، في مؤتمر صحفي له، "أننا نسمع كلاما كثيرا حول الموازنة ولا يمكننا الا ان ندق ناقوس الخطر مجددا لان السياسة العشوائية التي تعتمدها السلطة ستوصل البلد الى انهيار كبير سيدفع ثمنه الشعب"، معتبرا انه "يبدو ان أفرقاء السلطة مستعجلون لأنهم يعتبرون ان الموازنة جائزة ترضية من دون ان يأخذوا بعين الاعتبار النتائج، فهم يقرون الموازنة من خارج المهل الدستورية ويربطونها باقرار صفقة البواخر"، لافتا الى أن "هذه الفوضى يجب أن تتوقف لانها نتائجها وخيمة".
وذكر الجميل "اننا أطلعنا على ارقام مشروع الموازنة وهي أرقام كارثية على الاقتصاد اللبناني"، منوهاً الى أنهم "بشرونا أن النفقات ستزيد 5.1 مليار دولار في سنة واحدة".
واعتبر أن "التخفيض يحصل من الذي تم زيادته، وهذا الامر لا يمر على الناس ولا على الجهات التي يمكن أن تساعد لبنان ولا على الشعب اللبنان، تتحملون مسؤولية مباشرة للذي يحصل، أخذتم قرارات السنة الماضية كلفت الشعب اللبناني الكثير، تم اقرار سلسلة الرتب والرواتب وتم تقديرها بـ800 مليون دولار واقرها مجلس النواب بمليار و200 مليون دولار، ووزير الاقتصاد بشرنا أن كلفة السلسلة ليست مليار و200 مليون بل وصلت الى مليار و900 مليون دولار وهذا الامر الذي كنا نحذر منه. لا قدرة لديكم لمعرفة عدد الموظفين لتحسبوا كلفة السلسلة على الخزينة".
وذكر الجميل أنه "تم اقرار ضرائب لتمويل السلسلة، والتي أدت الى غلاء معيشة والشعب اللبناني يدفع الثمن، ووزير الاقتصاد رائد خوري بشرنا أن الايرادات المتوقعة لم تسجل، ونحن قلنا أنه الضراب لا تقر بهذه الطريقة، ووزير الضرائب يعرف أن زيادة الضرائب لا يقابلها بالضرورة مدخول"، متسائلا " بين زيادة كلفة السلسلة وانخفاض الايرادات وصلنا الى المشكلة، عندما أقرت السلسلة زاد عدد الموظفين حوالي 4 آلاف موظف، من قرر هذه الزيادة"؟
وأوضح أنه " تبين في تقرير صندوق النقد الدولي كل كلمة قلناها، والاصلاحات التي طالبنا بها موجودة في التقرير وموجود أيضا في الاصلاحات المطلوبة في مؤتمر باريس 3"، مشدداً على "اننا ذاهبون الى اقرار الموازنة التي فيها ارتفاع في النفقات والعجز دون القيام بأي من الاصلاحات المطلوبة من صندوق النقد وباريس 3".
وتابع بالقول ان "الصندوق الدولي يقوم بتقرير لكل دولة في العالم، وكل كلمة موجودة في التقرير مدروسة حتى لا تؤثر على الثقة الموجودة، ولاول مرة في تاريخ التقارير بما يتعلق بلبنان يتم استخدمام عبارات تدق ناقوس الخطر، مثلا لبنان يحتاج الى تحرك عاجل للاستفادة من الدعم الدولي، وينبغي اعتماد خطة فورية للضبط المالي"، هذه الكلمات لا تستخدم اذا لم يكن الوضع خطرا".
كما نوه الجميل الى أن "الاصلاحات التي طالبنا السلطة بها والتي طالبها المجتمع الدولي، هي احياء دور لجان الرقابة لان التهرب الضريبي والجمركي كبير، تخفيض حجم وتكلفة الادارة العامة لان هناك تخمة من التوظيف العشوائي، تخفيض نفقات السفر الرسمية هو من الاصلاحات الملوبة، بالاضافة الى توحيد الاجراءات الضريبية لوقف التهرب الضريبي، واصلاح قطاع الطاقة عبر الشراكة بين القطاع العام والخاص"، لافتا الى أن "الدين العام يرتفع وترتفع الفائدة ايضاً وبالتالي يزيد العجز".
وتابع بالقول "لن نقول لكم أن هذا المؤتمر هو من أجل الحملة الانتخابية، ومؤتمر دولي قبل أسبوعين من الانتخابات، أو حكومة تطلب أن تتدين قبل مغادرتها، نقول أن هذا مؤتمر استدانة وليس مؤتمر هبات، الجهات الدولية لا تقدم لنا هبات، وهناك فرق بين القروض والهبات، نحن نزيد حجم الاستدانة ونزيد الدين العام والنفقات دون أي اصلاح".
كما أوضح انه "بالنسبة لنا نذهب الى الانتخابات لنحارب من أحل اصلاح الدولة ومنع الانهيار الاقتصادي، كلما ستزيد الفوائد ستزيد فائدة الدين ويكبر العجز، وهذا يسمى هروب الى الامام"، مشدداً على أنه "يجب تخفيض الانفاق حتى لا ينهار البلد، هذا الاصلاح أًمر محتم حتى لا نصل الى الافلاس".
وختم الجميل بالقول "اننا على حافة الافلاس لأنكم لا تشعرون بالخوف على أنفسكم ولديكم مال يكفي، لكن الشعب كيف يستمر والدولة كيف تستمر اذا انهارت الليرة"، طالبا من الشعب أن "لا يسمح لهذا الأداء أن يستمر، وعلى الشعب منع هذا الاداء من خلال اختيار اشخاص لديهم قدرة على مواجهة المشاكل وقول الحقيقة والمواجعهة في مجلس النواب، وربح جولات جديدة ونوقف هذا الانهيار".
