أكّد مصدر تربوي مسؤول لـ"الجمهورية"، "أنّه لا يمكن أن يضيعَ حقّ المعلمين، وليس في بال أحدٍ أن يقضمَ حقوقهم، كلُّ ما في الأمر أنّ ​المدارس​ متعثّرة والأهالي يعجَزون عن تكبّدِ الدرجات السِت، فيما الأساتذة يصرّون على حقوقهم كاملةً".

ولفت المصدر إلى ان "أصحاب ​المؤسسات التربوية​ لا يُطالبون الدولة التسديد لهم ولمدارسهم إنّما فقط أن تساعد الأهالي في تكبّدِ الدرجات السِت وكلِّ ما فرَضته السلسلة من زيادات وأعباء عليهم، فالمدارس متعثّرة ماليّاً والأهالي يئنّون والأساتذة يصرّون على حقوقهم كاملةً".

وقال: "منذ أوّل الطريق لم تنظر الدولة إلى المؤسسات التربوية الخاصة كجزء من كيانها وشرّعت من دون مشاورتِنا ولا حتى تأمين تمويل للسلسلة، لذا لم نعُد نتأمل بشيء من الدولة سوى أن تتعاون مع الأهالي لتساعد معلّميها".