أكّد نقيب المعلّمين رودولف عبود أنّ اللجوء إلى القضاء لتحصيل حقوق المعلمين في أيّ لحظة بات حتميّاً، موضحاً انه "إنتظَرنا أشهراً من دون نتيجة، طرَحنا بحراً من الحلول من دون نتيجة، العدّ العكسيّ بدأ ورغم ذلك نحاول إلى أقصى حدّ عدمَ الوصول إلى بابٍ مسدود أو إلى أخذِ خياراتٍ مكرَهين ومجبَرين على تبنّيها، كرفعِ دعاوى، رغم أنّها باتت جاهزةً من حيث الشكل والأساس، فقد سبق أن وضَعنا المتقاعدين في صورةِ ما يَلزم، وإنّهم ربّما سيوقّعون على تكليف جماعيّ استعداداً لرفعِ الدعاوى القضائية اللازمة ضدّ مجلس إدارة الصندوقين (التعويضات والتقاعد)".
ولا يَستبعد عبود إمكانية اللجوء إلى الإضراب المفتوح قائلاً: "إنْ لم تقُد الاتفاقيات والنقاشات إلى حلّ، فشهرُ أيار هو الموعد الفاصل والنهائي، إنْ لم نحصل على حقوقنا حتى هذا التاريخ فالإضراب المفتوح وتعطيل ما تبقّى من العام الدراسي هما الخيارُ النهائي".
في هذا السياق، علمت "الجمهورية" أنّ مجلس إدارة نقابة المعلّمين قد وضَع بعضَ المواعيد الأوّلية لإمكانية التحرّكِ من دون تحديد مكانِ إقامة الاعتصامات، على أن يتمّ الكشف عنها قبل ساعات معدودة من تنفيذها.
