ركّز المجلس الأعلى لـ"حزب الوطنيين الأحرار" عقب اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيسه النائب دوري شمعون وحضور الأعضاء، على أنّ "في مناسبة اليوم العالمي للمرأة، آن الأوان لكي تتمتّع بكامل حقوقها على قدم المساواة مع الرجل، وهي الّتي تشكّل نصف المجتمع"، مشيراً إلى أنّ "هذه الحقوق تبدأ بتفعيل القوانين المجحفة في حقّها وتمرّ بتغيير العادات والممارسات في المجتمعات الذكورية الّتي تغضّ النظر عن تعنيف المرأة وتصل إلى الإعتراف بكونها جزءا أساسيّاً في الشراكة المجتمعية وفي الإنتاج على شتّى الأصعدة".
وحضّ المجلس في بيان، المرأة اللبنانية، على "خوض المعترك السياسي وعلى الإلتزام الحزبي"، لافتاً إلى "أنّه ينظر بتفاؤل إلى عدد النساء المرشحات للإنتخابات النيابية وقد بلغ 111 ترشيحاً، وهو رقم مرتفع قياساً مع تجارب الماضي، ما يؤشّر إلى إرادة وعزم لدى المرأة على المشاركة في تحمّل المسؤوليات الوطنية".
وأعلن أنّ "ما من أحد يمكنه أن ينكر تأثير مشكلة الكهرباء على عجز الموازنة وتفاقم الدين أو الحاجة إلى معالجتها في شكل جذري. ولقد سبق لنا أن أشرنا في بياننا السابق إلى ثلاثة مسارات يجب أن تسلكها المعالجات"، موضحاً أنّ "على المدى القصير، أكّدنا أنّ البواخر تشكّل خياراً مقبولاً، شرط أن تتميّز بالشفافية وتمرّ بإدارة المناقصات. وعلى المدى المتوسط، يقتضي تحديث معامل الإنتاج الموجودة وحسن صيانتها تزامنا مع رفع نسبة الجباية ووقف التعديات وهدر التيار. أمّا على المدى البعيد، فيجب بناء معامل جديدة يستحسن أن تكون عاملة على الغاز حفاظاً على البيئة، من جهة، وللإفادة من الإنتاج الموعود مستقبلاً، من جهة أخرى"، مبيّناً أنّ "المسارات المذكورة تشكّل خارطة طريق لوضع حدّ لهذه المعضلة المزمنة ولم يعد ينقص سوى القرار الّذي يعكس إرادة صادقة لدى المعنيين".
وشدّد المجلس على أنّ "المشاكل لا تزال تتوالى على الصعيد التربوي ولم تعد تقف عند حدود تطبيق سلسلة الرتب والرواتب، بل راحت تتعداها إلى مشاكل أخرى كمشكلة المتعاقدين وغيرها. لذا، نجدّد مطالبتنا بخلوة لمجلس الوزراء تطرح فيها المواضيع الخلافية بكلّ إشكاليّاتها، على أن تؤدّي إلى حلول عادلة وقابلة للتنفيذ"، منوّهاً إلى أنّه "معلوم أنّ جهات الأزمة الثلاثة، عنينا الأهل والمدارس والمعلمين، يشكّلون حلقات مترابطة فلا يمكن إرضاء أي جهة على حساب جهة أخرى."، محذّراً في هذا المجال، من "التراخي في إيجاد المعالجات ممّا يشجّع على المضي في الإضراب المفتوح الّذي أعلن عنه نقيب المعلمين إذا لم تتحقّق مطالبهم، علماً أنّ التلاميذ هم الّذين يدفعون الثمن الأغلى، وهذا ما يجب تفاديه".
وأعلن أنّه "ينظر بإيجابية إلى إمكان إنجاز الموازنة مطلع الأسبوع المقبل، ممّا يسمح بتلبية مطلب أساس لأصدقاء لبنان من خلال المؤتمرات الّتي يعقدونها لدعمه وخصوصا مؤتمر باريس"، مطالباً بـ"إنجاز قطع الحساب في شكل يضبط الإنفاق بعيداً من القاعدة الإثني عشرية"، مثنياً على "خفض نسبة 20 في المئة من الموازنات باستثناء موازنة الوزارات الّتي تقدّم الخدمات الضرورية للمواطنين"، معرباً عن أمله في "احترام المواعيد الدستورية حفاظاً على المصلحة العامة وحرصا على مبدأ الشفافية".
