نفذت العائلات البيروتية ولجان المستأجرين في بيروت والمناطق اعتصاما امام "بيت الوسط"، تخلله إلقاء كلمات وتقديم مذكرة بواسطة رئيس "تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات" المحامي أديب زخور بعد ان استلمها احد الضباط منه، وجاء فيها:
"نتقدم من دولتكم بهذا الكتاب عارضين لكم الاحوال المزرية والخطيرة التي وصل اليها الوضع الاجتماعي للمواطنين نتيجة لقانون الايجارات التهجيري والظالم، مطالبين كمسؤول صالح وأخ لجميع اللبنانيين وابن شهيد الامة بعدم تهجير ابناء العائلات البيروتية واللبنانية من منازلها، وبعدم الاصغاء فقط الى بعض المستشارين والوزراء المقربين او غيرهم الذين يتدخلون مباشرة بملف قانون الايجارات وينقلون صورة مجتزأة وخاطئة جدا للواقع وحقيقة هذا القانون التهجيري وانعكاساته المالية والاجتماعية الكارثية على الخزينة وعلى مليون مواطن لبناني. ونضعكم ببعض الملاحظات كالاتي، رغم ان الثغرات متعددة ويتوجب تعديل القانون بشكل فوري وطارىء ووقفه قبل اصدار المراسيم التنفيذية:
1- إن عدد المستأجرين مع عائلاتهم يقارب المليون مواطن لبناني وحوالي مئتي الف شقة سكنية، وقسم كبير جدا يعيش في بيروت ومحيطها والمحافظات الكبرى، مع العلم انه ليس هناك احصاء واضح، ولا يمكن المغامرة بمصير ربع سكان لبنان.
2- صرح وزير المالية الاستاذ علي حسن خليل في 21 شباط في برنامج بموضوعية، أن كلفة الصندوق هائلة جدا ونشكره لصراحته، وبتوجب رصد مبلغ أكبر بكثير من المبلغ الوهمي الذي رصد وهو 140 مليار، الذي سيوقع الخزينة وربع الشعب اللبناني بكارثة انسانية ومالية، بخاصة ان تقدير الزيادة بنسبة 4% من قيمة العقار سيفلس الدولة والشعب من اولى سنوات التنفيذ.
3- ان كلفة انشاء الصندوق لا تقل عن 11 مليار دولار ويتوجب رصدها بشكل فعلي ليدخل حيز التنفيذ بخاصة أن المادة 3 منه استبدلت الصندوق بحساب مدين، ومن المعروف أن الحساب المدين يعني أن تكون الدولة مدينة مباشرة بكامل الدين مباشرة ولو لم يتم رصدها، كأنه شك مفتوح على بياض او حساب مدين كما اتت تسميته في المادة 3 بعكس منظومة الصندوق السابق. مع الاشارة الى المطالبات الدولية بتخفيض الدين العام وعصر النفقات وحصرها كشرط لمنح المساعدات للدولة، اضافة الى المعدل المرتفع للتقارير الدولية عن الهدر والفساد والشعب لديه تجارب مريرة مع الصناديق.
3- الاخطر ان المستأجرين يحق لهم اخلاء المأجور وتقاضي التعويض مباشرة ولو مقسطا من الصندوق الذي قد يصل لحوالي 35% من قيمة المأجور المادة 27، وستكون آلاف العائلات معرضة للتشرد بعد خروجها طوعا من منازلها وعدم ايجاد المبالغ الفعلية لقبضها من الصندوق، كون المبلغ الذي رصد كما صرح وزير المالية هو هائل جدا.
4- كما يستطيع المستأجر الاخلاء الطوعي من المأجور وسحب المبلغ من المصارف وعليه دفع الفوائد وتتراكم الديون على العائلات ولم تذكر في القانون، والاخطر انه ستستمر دفع الفوائد طالما لم يتم تسديد المبالغ الى المصارف. كما ستكون الدولة مدينة للمصارف الوطنية والاجنبية مباشرة ولو لم يتم رصد المبالغ في الميزانيات المادة 27 فقرة 8، والضرر والكارثة المالية والاجتماعية على آلاف العائلات مع عدم قدرة الدولة على تسديد ديونها للمواطنين وللمصارف.
5- كما تدفع الخزينة او الحساب بدلات الايجار على 12 سنة ولن يكون هناك مبالغ كافية لا للمستأجرين او للمالكين، كما تدفع هذه المساهمة استنادا الى المادة 22 عند الاسترداد للضرورة العائلية والهدم بعد حسم ما دفعه المالك من تعويض وليس اضافة اليها، كما تم تخفيض التعويض من 50% الى 10% و20% ويتناقص 1/9 كل سنة مما يؤدي الى اخراج آلاف العائلات بتعويض رمزي بعد مرور سنوات قليلة وتبقى خبرية التمديد 9 سنوات قصة ورواية خرافية وغير دقيقة.
6- ان ترميم كامل البناء يقع حاليا على المستأجرين وشاغلي الشقق وليس له علاقة لا من قريب او من بعيد بإنشاء الصندوق واللجان والمراسيم، وهذه المواد غير معلقة، ويتم ترميم الابنية حاليا دون اي عائق ويتلقى المستأجرون فواتير خيالية من الترميمات تقدر بآلاف الدولارات وعند عدم دفعها خلال شهرين من التبليغ يسقط حقهم بالتمديد. والاخطر ان هذه المبالغ والفواتير والترميم لا تغطى لا من الصندوق ولا من اللجان، وبالتالي هذه الثغرة لوحدها كفيلة بإخراج عدد كبير من الفقراء ومحدودي الدخل لتعجيزهم عن دفع هذه النفقات، وطلبنا تعديل المواد 45 و46 من القانون قبل اصدار المراسيم لخطورتها وتجعل من التمديد 12 سنة وهما وخيالا، ولا يمكن بالتالي ان مراسيم انشاء اللجان والصندوق لا علاقة لها بالترميم ولا بانهيار الابنية كون الترميم يتم تنفيذه حاليا على حساب المستأجرين.
7- اضافة الى ان غير المستفيدين من الصندوق او المستفيدين جزئيا منه، سوف يضطرون لاخلاء المأجور طوعا لارتفاع بدلات الايجار والزيادات ولن يتمكنوا من شراء او استئجار اي شقة نظرا لارتفاع اسعار العقارات الجنوني، وهذه مناورة لتهجير آلاف العائلات نتيجة لتعجيزهم عن دفع الايجارات الخيالية.
واقترحنا العديد من المرات وبخاصة عند اجتماعنا بالشيخ أحمد الحريري حيث انتدب الاستاذ المحامي جميل قمبريس وتم تنظيم مسودة تعديل مع رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي أديب زخور ووضعنا التعديلات الضرورية، وأكد لنا بتسليمها لدولتكم، وبالطبع تتضمن القيام بالتعديلات المقترحة في وقتها قبل انشاء الصناديق والحساب واللجان، مع استعداد المستأجرين دفع مقابل ذلك نسبة زيادة مباشرة تقدر ب 1% من قيمة المأجور. علما ان النسبة العالمية تقدر ب2% بدلا من دفع نسبة 4% للشركات العقارية والمصارف والاثرياء الذين يملكون أغلبية الابنية القديمة، ولن نعود بحاجة لانشاء الصناديق والحسابات الوهمية والمبالغ فيها مع عدم قدرة الدولة على انشائها او تمويلها.
وفي مطلق الاحوال ستهجر عشرات الالاف من العائلات دون اي خطة سكنية، ولا مانع من تخصيص مساعدات حصرية للمالكين الفقراء، كون قسم كبير من مساعدات الدولة والحساب وأموال الدولة سيتم دفعها للشركات العقارية والمصارف ولكن ليس من اموال الدولة وبنسب مبالغ فيها وحصرها ب1% وأن لا يتم رفع الغبن عن قسم صغير من المالكين لتعجيز ربع الشعب اللبناني بشروط تعجيزية في قانون الايجارات وبالحساب غير المتكافىء في التمويل، والذي اعلن معالي وزير المالية المبالغ الهائلة لتمويله اي لا قدرة على الدولة لتمويله بحالته الراهنة. كما طالبنا بتحديد التعويض ب 50% بدلا من 20% الذي يتناقص كل سنة 1/9 بحيث ستخرج العائلات اللبنانية بعد مرور سنوات قليلة جدا بشكل شبه مجاني، ودون اي تعويض يذكر الى مصيرها المجهول، دون تمييز بين لبناني واجنبي وحصر النفقات بالصغرى منها اضافة الى خطة سكنية، وهذه التعديلات المحدودة ستنقذ الدولة من الافلاس والعجز المحتم وتجنب ربع الشعب اللبناني التهجير.
ونناشدكم يا دولة الرئيس، أنتم ابن شهيد الامة والاخ الصالح للبنانيين، سماع صرختنا ودعاء وصلوات العائلات والفقراء ومتوسطي الدخل، وعدم تهجير شعبكم من بيوتهم والقيام بالتعديلات الضرورية والطارئة المطلوبة. انتم ابن شهيد العدالة، بشكل حيادي ومتوازن وعادل بين جميع الأفرقاء ولمصلحة الدولة والخزينة والمواطنين قبل اصدار المراسيم وحصول كارثة لا يمكن التعويض عنها، في ظل وجود أكثر من 3 ملايين أجنبي ونازح وبطالة وتدني الاجور وارتفاع اسعار الشقق بشكل خيالي، وحفاظا على الامن الاجتماعي والقومي وعدم اجراء فرز سكاني وتغيير ديمغرافي لأهالي بيروت والمدن والمحافظات الكبرى عند اخلاء الشقق والابنية جماعيا والتي يشغلونها منذ عقود وقامت بيروت والمدن اللبنانية على اكتافهم وتم الانصهار الوطني والعيش المشترك من كافة الطوائف خلال مئات السنين".
