اشاد وزير الداخلية نهاد المشنوق في كلمة له خلال مشاركته في مؤتمر وزراء الخارجية العرب في الجزائر بعاصفة الحزم مشيرا الى انها "كانت الإطار الوحيد لمواجهة التوغل الإيراني"، وقال "اننا نسعى جاهدين وسيتضح ذلك بعد الانتخابات النيابية الى ان تكون الدولة هي الجهة الوحيدة التي تحتكر السلاح وقرار الحرب والسلم".
في هذا السياق، قالت مصادر عسكرية وسياسية متابعة للنشاط الحربي لعاصفة الحزم ان قوات المملكة العربية السعودية المسلّحة، ومنذ تدخلها في اليمن عام ٢٠١٥، لإعادة تنصيب الرئيس عبد ربه منصور هادي، لم تنجح بشكل استثنائي في معركتها ضد الحوثيين، حيث تمكن هؤلاء من الاحتفاظ بشمال غرب اليمن الذي يضم حوالي ثلاثة ارباع السكان، وان المملكة خسرت جزءا من اراضيها للقوات الحوثية، مشيرة الى ان ايران وهي الخصم الأقدم للسعودية في المنطقة قدمت مساعدات وافرة الى الحوثيين جعلتهم يقاومون قوات "عاصفة الحزم".
وتوضح المصادر، ان واشنطن حليفة السعودية تريد منها السعي لايجاد حل دبلوماسي للحرب من خلال اعادة فتح قناة اتصال خلفيّة عمانيّة مع الحوثيين، ومن ثم ابعادهم عن المحور الإيراني .
واشارت المصادر الى ان الولايات المتحدة الاميركية ترى ان هذه الحرب لا يمكن الانتصار فيها، وكذلك المجموعة الأوروبية، وان لا بد من إنهاء هذه الحرب .
ولفتت المصادر الى ان وزراء الداخلية العرب بمن فيهم وزير الداخلية السعودي الامير عبد العزيز بن نايف ليسوا بعيدين عن هذه الحقائق، وبالتالي فأن موقف الوزير اللبناني يأتي في سياق المجاملات التي لا علاقة لها بالتصدي السعودي للتغلغل الإيراني في المنطقة.
اما في ما يتعلق بالوعود التي أطلقها من انه وبعد الانتخابات النيابية المقبلة في السادس من أيار المقبل ستكون "الدولة اللبنانية هي الجهة الوحيدة التي تحتكر السلاح وقرار السلم والحرب"، فإن كلامه هذا ربما يصلح لبرنامج انتخابي في لبنان ولكنه لا يحمل مؤشرات تجعل وزراء الداخلية العرب يقتنعون بوعود الوزير المشنوق.
ولفتت المصادر الى ان الحكومة اللبنانية تقرّ ولو بصيغ كلامية متعددة، ومن خلال معادلة "الجيش والشعب والمقاومة" بوجود المقاومة المسلّحة التي وبحسب الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله تملك قوة صاروخية تجعلها الجهة العسكرية الوحيدة القادرة على ردع اسرائيل وعلى الدفاع عن حقوق لبنان في نفطه، اذا ما حاولت اسرائيل التعدي على لبنان .
وذكرت المصادر بأن حزب الله الذي يتهمه وزير الداخلية اللبناني دون ان يسمّيه بأنه يصادر قرار الدولة اللبنانية ويملك سلاحا غير شرعي، تمت معالجته حتى الان باعتراف رئيس الحكومة سعد الحريري ان جوهر الخلاف مع هذا الحزب يتمحور حول هذه النقطة، لكن قدرات الدولة اللبنانية، وحرصها على السلم الأهلي جعلتها غير قادرة على تبديل هذا الواقع، ودفعتها الى ما اصبح يعرف "بربط نزاع "بين الحكم وحزب الله، وان حل هذه المعضلة لا بد وان يكون في اطار حل سياسي شامل للمشاكل والحروب في المنطقة.
اضافة الى ذلك، وبحسب المصادر نفسها، هناك قوى لبنانية وازنة لا توافق وزير الداخلية رأيه وتعتبر ان سلاح حزب الله هو لتحرير ما تبقى من الاراضي اللبنانية التي تحتلها اسرائيل وان هذا السلاح هو عامل مساعد لصد الاعتداءات الإسرائيلية، وانه لن يستعمل في الداخل اللبناني.
وشددت المصادر على وجوب اقفال هذا السجال داخل وخارج لبنان بانتظار التوافق على استراتيجية دفاعية تعتقد قوى سياسية لبنانية انه الحل الأمثل لإقفال هذا الملف دون تعريض لبنان الى هزّات امنية وسياسية، طالما تحرص معظم الكتل والأحزاب السياسية على استقرار البلاد الامني والسياسي، ومعها معظم العواصم العربية والأجنبية .
وختمت المصادر بأن نقل الصراعات السياسيّة اللبنانيّة الى المؤتمرات العربيّة والأجنبية، وان كانت البلاد على أبواب انتخابات نيابية، لا يصب في مصلحة لبنان واستقراره .
