أعلن وزير المال ​علي حسن خليل​، في تصريح بعد انتهاء جلسة ​لجنة المال​ ​الموازنة​، "أننا انجزنا مشروع الموازنة كاملا لناحية البنود والارقام، وكانت جلسة طويلة وهناك بعض التعديلات بحاجة لمراجعة قبل انعقاد جلسة مجلس الوزراء المتوقع ان تكون يوم الاثنين المقبل، لذلك على الارجح سنجتمع مساء الاحد لنضع بين ايدي اللجنة اي رقم جديد او خلاصة جديدة".

ولفت الى "أننا اتفقنا انه بعد الانتهاء من دراسة الموازنة بشكل كامل ومراجعتها، ان نعقد لقاء صحافيا نشرح خلاله كل ارقام الموازنة وخلفياتها وابعادها والمقاربات التي حصلت عليها، اذ علينا ان ننظر ايضا الى الاثر الاقتصادي لهذه الموازنة على الاقتصاد وعلى الشأن الاجتماعي، ولا نريد ان ننظر الى الموازنة على انها فقط ارقام وقيمة عجز".

وردا على سؤال حول رضاه عن مسار العمل خصوصا ما يتعلق بالتخفيضات، قال: "لقد لمست جدية لدى معظم الوزراء، واليوم هناك نوعان من الاصلاحات منها ما هو جذري وبنيوي وبرأيي لا يزال بحاجة الى اجراءات كبيرة، فاذا لم نسلك مسارا حقيقيا لتخفيض كلفة الدين العام وايجاد مقاربة جديدة للنفقات الثابتة، سنبقى نواجه تحديا كل سنة. قد نكون هذا العام قد تمكنا من تخفيض نسبة مقبولة من النفقات من شأنها ان تغير في واقع العجز بشكل ايجابي، ولن اتكلم بالارقام قبل ان يصبح بحوزتي رقم نهائي".