نفى وزير الإقتصاد والتجارة رائد خوري "حصول أي توتر في مجلس الوزراء على خلفية طرح رئيس الجمهورية ميشال عون ملف الكهرباء، مؤكدا أن " تدخّل الرئيس عون أمر طبيعي، خاصة في ظل وجود "نزيف" في الدولة اللبنانية جراء هذا الملف، مع العلم ان الصرف على الكهرباء بلغ أكثر من 30 مليار دولار".
وفي حديث الى وكالة "أخبار اليوم"، أوضح اعتبر أن المشكلة تحصل في عدم تدخّله، مشدداً على أن "عون هو السلطة الأعلى في البلد ويلمس "النزيف" الحاصل في المالية العامة والإقتصاد الوطني بسبب الكهرباء". قائلاً: "مَن لديه فكرة ما فليطرحها، مشدداً على أنه لا يجوز الإستمرار بالإنتقاد دون أي تحرّك".
وأشار خوري الى أن "القيام بأية خطوة أو مشروع في هذا البلد يحتاج الى توافق سياسي"، لافتا الى أن "مَن لديه حلّ فليطرحه ليحصل نقاش واضح وتتم المقارنة بين هذا أو ذاك"، مستغرباً "كيف انه لا يوجد إلا حلّ واحد في حين إقراره يعرقل منذ سنوات".
وشدّد على أهمية حصول توافق سياسي، مضيفا: "في دول العالم الرابع والخامس الكهرباء متوفّرة على مدار الساعة، مضيفاً: ماذا سنقول للمجتمع الدولي في حين اننا نعجز عن تأمين التيار الكهربائي"، معتبرا أن "أي حلّ يُعتمد سيكون بالتأكيد أفضل من الوضع الراهن".
وعن موضوع البواخر، قال: "البواخر تحلّ مشكلة آنية، لكن استقدامها يجب ان يكون بالتوازي مع مشروع طويل الأمد"، مشيرا الى أن "لا شيء يضمن إنجاز المشاريع الطويلة الأمد في بلد فيه الكثير من التقلّبات كلبنان، لكن في المقابل لا يجوز ان نبقى مكتوفي الأيدي".
أما في ما يتعلق بالمؤتمرات الداعمة للبنان، فلفت خوري الى "أننا نسعى الى قروض مدعومة من أجل تطوير البنى التحتية الأمر الذي يعتبر اساسياً للإقتصاد أضف الى ذلك الإستمرار بالخطة الإقتصادية التي بدأنا بها بالنسبة الى القطاعات المنتجة.وختم: كل هذا يجب ان يكون متكاملاً كي نستطيع ان نؤسس لإقتصاد سليم ومنتج من أجل الأجيال القادمة".
