أكد الوزير السابق ​أشرف ريفي​، في حديث لـراديو "سوا ماغازين" من ​واشنطن​ حيث يقوم بزيارة إلى دوائر القرار الأميركي "وجوب إرساء الدولة القوية"، مشدداً على "رفض الهيمنة الإيرانية على ​لبنان​ ورفض أي سلاح خارج إطار المؤسسات الشرعية اللبنانية"، مؤكداً أنه "بحث كل هذه الأمور إضافةً إلى الشق السياسي اللبناني الداخلي مع مسؤولين أميركيين في ​البيت الأبيض​."

وأوضح ريفي "أننا ننشد دولة سيدة حرة مستقلة لا يهيمن عليها أحد، إذ لا نقبل أن يكون الإيراني مهيمناً على لبنان بشكل يدِّعيه هو، ونعتبر أن أحلام النظام الإيراني الحالي هي مجرد أوهام ، تنافض التاريخ والجغرافيا والديمغرافيا"، لافتاً الى "اننا في الحقيقة لم نعتدي على أحد، ووجود سلاح غير شرعي غير مقبول نهائياً، وما نريده هو أن نكون ككل دول العالم، دولة فيها سلاح وحيد شرعي هو سلاح ​الدولة اللبنانية​".

وعن زيارته واشنطن، أشار الى "انني عقدتُ لقاءات مع مسؤولين أميركيين في البيت الأبيض، وتناولت موضوع ​الشرق الأوسط​ ولبنان بالشق السياسي، وطرحنا موضوع رفض الهيمنة الإيرانية على لبنان ورفض وجود سلاح خارج إطار الدولة اللبنانية"، مشيراً إلى أنه "كان هناك إصغاء من قِبل المسؤولين الأميركيين وتبادُل في وجهات النظر، وقد أجرينا حواراً حول كل هذه النقاط".

وعن ​الإنتخابات النيابية​، أكد "أننا كنا نطالب بإجراء إنتخابات شفافة، ونحن لدينا ملاحظات على القانون الإنتخابي الجديد، وبالرغم من ذلك فنحن مع المشاركة في الإنتخابات وليس مع المقاطعة"، معتبراً أن "الإنتخابات الشفافة كانت تقتضي وجود حكومة إنتخابات لا يوجد فيها أي مرشح، إذ أن هناك أكثر من ثلثَي أعضاء هذه ​الحكومة​ مرشحين، فرئيس الحكومة مرشح، ووزير الداخلية المعني بإجراء الإنتخابات مرشح، وبالتالي هناك تضارب مصالح في هذا الأمر، وفي المقابل نحن ناشدنا المنظمات الدولية المعنية العمل على مراقبة هذه الإنتخابات".

وعن قضية ​زياد عيتاني​ و​سوزان الحاج​، لفت ريفي الى أنه "برأيي أصبح هناك منحى داخل الأجهزة الأمنية خطير جداً على لبنان وأمنه وعلى الأجهزة الأمنية بحد ذاتها. ما رأيناه في موضوع سوزان الحاج فيما يتعلق قضية الفنان المسرحي زياد عيتاني هو فضيحة الفضائح، ما رأيناه في قضية محمد العرب وعمر البحر في طرابلس هو فضيحة الفضائح أيضاً. هؤلاء أمنيون واجبهم القانوني والوطني فقط حماية الناس وليس فبركة الملفات لهم وتهديدهم بأمنهم ومصالحهم".

ورأى أنه "كأن هناك عودة للعقل الأمني المخابراتي السوري، لذلك أنا أناشد كل المعنيين من قائد الجيش ومدير عام قوى الأمن الداخلي ومدراء عامين المؤسسات الأمنية، أن ينتبهوا على مؤسساتهم، فهذا منحى خطير ويرتد عليهم، وفي النهاية عليهم تحمُّل مسؤولية ذلك"، لافتاً إلى أنّ "هذه إشارات خطيرة جدّاً، إذ ممنوع أن يكون الضبّاط في تصرّف السياسيين، الذين في حال يعلمون كارثة، وفي لا يعلمون كارثة كبرى كذلك".

وعن إحتمال تأجيل الإنتخابات النيابية، أكد ريفي أن "السلطة مدَّدت لنفسها 3 مرات، وهي لم تحترم الإنتخابات الفرعية في طرابلس مؤخراً، لذلك فلا ثقة لدينا بهذه السلطة لناحية إحترام مواعيد الإستحقاقات الإنتخابية. وبالتالي نحن نحضِّر أنفسنا، لكن يبقى لدينا إحتمال دائم لإمكان أن تتهرب هذه السلطة من إجراء الانتخابات".

وأشار ريفي الى أنه "على المستوى السياسي نحن مع دولة سيدة، وعلى المستوى الإنمائي يجب أن نرعى كل المشاريع الإنمائية ونحارب الفساد".