أشار وزير الداخلية ​نهاد المشنوق​، في تصريح له بعد اجتماع ​المجلس الأعلى للدفاع​، إلى أنّ "النقاش لا يزال جارياً في التدبير رقم 3، ولم يتمّ اتخاذ اي قرار بشأنه".

يذكر أن هذا التدبير هو إحدى درجات الإستنفار والجهوزية لوحدات الجيش وفقاً لمستوى المهمّات التي تقوم بها، وهي ترتفع من التدبير الرقم 1 إلى الرقم 3، وفقاً لحجم المهمة ونسبة الخطر الذي تقدّره القيادة العسكرية، وبموجب هذا التدبير، يتقاضى العسكري تعويضَ نهاية الخدمة عن كلّ سنة ثلاث سنوات.